الجزيرة - عبدالله الحصان

طالب عضو مجلس إدارة شركة الكيان للبتروكيماويات باتخاذ إجراءات مماثلة إزاء الدول التي تتعامل بتعسف تجاه المنتجات السعودية، واصفاً الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الهند مؤخراً ضد شركات سعودية تصدر البولي البروبلين بأنها (لا تتوافق مع روح قوانين منظمة التجارة العالمية).

وأوضح طارق العبدالهادي في حديثه ل(الجزيرة) أن المملكة ودول الخليج لديها ميزة نسبية في صناعة البتروكيماويات فهي تعتمد على الغاز وسوائل الغاز الطبيعي ذات الميزة النسبية من حيث حرية أسعارها، بخلاف الدول الأخرى ومنها الهند التي تعتمد على المواد الخام المرتبطة بأسعار النفط، غير أن هذه الميزة النسبية لا يجب أن تتسبب في القيام بمثل هذه الإجراءات ضدها.

وأضاف: أتفهم توجه الهند حالياً لاتخاذ هذه الإجراءات لحماية منتجاتها الوطنية في ظل انخفاض أسعار البتروكيماويات بسبب الأزمة المالية العالمية، وأتفهم تأثر منتجيهم بوجود المنافس القوي، لكن هذه هي التجارة الحرة.

ودعا إلى أن تنتقل تلك الدول من إجراءاتها الحالية إلى محاولة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع منتجي البتروكيماويات، وبحث الأمور بشفافية أكثر، مؤكداً أن الجميع سيجد قواسم مشتركة وحلول تصلح للمنتجين السعوديين وتلك الدول على السواء، خاصة أن العالم أصبح أقل إقليمية وبات التعايش الاقتصادي أمراً حتمياً.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت مؤخراً فرض رسوم حمائية (ضريبة إغراق احترازية) على واردات البولي بروبلين المنتجة من شركة (سابك) بـ185% وشركة (المتقدمة) بـ54% حيث اتخذت قرارها النهائي يوم الجمعة الماضية بمبرر أن الشركتين تبيعان منتجاتهما في السوق الهندية بسعر أقل من سعرها في المملكة.

وأضاف القرار شركات عمانية وسنغافورية بسبب زعمها وجود إغراق تتعامل به هذه الشركات في سوقها المحلية، غير أنه استثنى منتجات شركة (التصنيع الوطنية). وفي سياق متصل ناشد عدد من المختصين بضرورة تكاتف الشركات المتأثرة من هذه القرارات بالوقوف صف واحد كونها ستتأثر سلباً بمثل هذه القرارات، مضيفين أن الهند قد تتراجع إذا تحركت الشركات السعودية كما حصل مع الصين التي قللت قيودها على صادرات البتروكيماويات السعودية في أعقاب تهديدات بإجراءات حمائية مماثلة ضد صادراتها إلى المملكة.