«الجزيرة» - واس:

ناقشت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431هـ/ 2010م خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الأول في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي رئيس اللحنة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع المقترحات حول المتطلبات التي تقدمت بها الجهة المكلفة بإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب اللوحات الإعلانية الخاصة بالتعداد.

كما تطرق النقاش إلى مضمون الرسالة التلفازية للحملة التوعوية للتعداد التي سيتم عرضها في قنوات التلفاز السعودي وبعض القنوات التلفازية الخاصة.

بعد ذلك انتقلت المناقشات إلى الملف الإعلامي ومحتوياته من النشرات والمطويات باللغتين العربية والإنجليزية، الذي سيوزع بمشيئة الله على قطاع كبير من المواطنين والمقيمين لتعريفهم بأهمية التعداد، ودوره في التخطيط التنموي في القطاعين العام والخاص.

وأقرت اللجنة كتيب دور موظفي التعداد في التوعية الإعلامية، الذي سيكون بمثابة المرشد للمشرفين والمراقبين والعدادين لدورهم في التوعية الإعلامية للرفع من مستوى الوعي بأهمية التعداد لدى مختلف شرائح المجتمع. كما أقرت اللجنة محتوى القرص الممغنط الذي سيرفق مع الملف الإعلامي.

إثر ذلك انتقل النقاش إلى الدور الكبير الذي تأمله اللجنة من القطاع الخاص للإسهام في التوعية الإعلامية لنجاح هذا المشروع الوطني الكبير بدعم حملة التوعية الإعلامية الخاصة بالتعداد من خلال وضع اللوحات (البنر) في الأسواق التجارية الكبيرة تحمل عبارات توعوية بالتعداد يتم اختيارها من قبل اللجنة الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعمل وفق خطة توعية إعلامية تهدف إلى نشر الوعي الإحصائي لأفراد المجتمع بالتعداد العام للسكان والمساكن وإبرز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع أخصائي التعداد، وإعداد البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ برنامج التوعية الإعلامية للتعداد، ودراسة الأساليب المتاحة للتوعية واختيار المناسب منها، ودراسة المواد الإعلامية ومتابعة إعدادها وتصميمها والطرق المناسبة لنشرها بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة، والإشراف على إعداد وتصميم مواد التوعية الإعلامية، وأية مهام أخرى تظهر الحاجة إليها في مجال التوعية الإعلامية بالتعداد.

وتتلخص أهداف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في جمع ونشر البيانات للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التى تتطلبها خطط التنمية إضافة إلى توفير إطار حديث لجميع البحوث الإحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التى تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

وتبذل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ممثلة في إدارة مشروع التعداد جهودا كبيرة لتهيئة الأرضية المناسبة للتعداد, حيث بدأت منذ وقت مبكر بتنفيذ المراحل التي أعدتها لتنفيذ المشروع أهمها مرحلة ترقيم البلكات في المدن، حيث انتهت من ترقيم المدن في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والشرقية وجازان ونجران وتبوك والجوف والباحة والحدود الشمالية وحائل، ومدينة الرياض، فيما تعمل حاليا على الترقيم في محافظات منطقة الرياض ومراكزها، يعقبها المرحلة الأخيرة في عملية الترقيم المتمثلة في ترقيم مدن منطقة القصيم ومحافظاتها ومراكزها.

ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في المملكة بالتزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعا إلى إجراء كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس تعدادا سكانيا في عام 2010م، وتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة للسكان, في المستقبل.

ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010م. أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة، الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة.

وتعكس التجربة التى تخوضها دول المجلس فى إجراء أول تعداد سكانى مشترك عام 2010م التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس في مختلف المجالات وتتويجا للتعاون المشترك بينها، وتجسد الوحدة المشتركة بين الدول الأعضاء.

وسيوفر التعداد الموحد فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي فى دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الأمر الذى سيسهم فى تسريع وتيرة التنمية الشاملة فى دول مجلس التعاون.

ومن أبرز إيجابيات إجراء تعداد عام للسكان بين دول المجلس أنه سيبلور تعدادا أكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس يقضي على بعض الإشكالات التي تكتنفها عملية إجراء العد في ليلة الإسناد الزمني للتعداد، وذلك للتنقل غير العادي لسكان هذه الدول فيما بينها نظرا للارتباطات العائلية والمصالح التجارية والعلاقات بين شعوب دول المنطقة، وبالتالي يمكن الوصول إلى العدد الأقرب للصحة لعدد السكان في كل دولة والدول مجتمعة ونسبة المقيمين في كل دولة من عدد السكان وبيانات أخرى ذات أهمية كبيرة في العديد من الجوانب تحتاجها دول المجلس بشكل ملح لمعالجة تداعيات مشكلات عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.