يشعر المستخدم بحيرة كبيرة عندما يكون بصدد شراء بطاقة ذاكرة جديدة لهاتفه المحمول أو الكاميرا الرقمية الخاصة به ويفاجأ بصفوف طويلة من بطاقات الذاكرة المغلفة بإطار من البلاستيك المعروضة للبيع على أرفف متجر الأجهزة الإلكترونية.

وقبل اتخاذ قرار الشراء، لابد أن يحدد المستخدم نوعية بطاقة الذاكرة التي يحتاجها، ومن الأفضل فحص الكاميرا أو الهاتف المحمول أولا لمعرفة المواصفات الفنية للبطاقة المطلوبة كما يمكن الاستعانة ببطاقة قديمة وشراء أخرى مثيلة لها.

ويوجد في الوقت الحالي أنواع كثيرة من البطاقات ذات الأجزاء الثابتة أو المتحركة فضلا عن صيغ التخزين المختلفة التي تناسب بعض الأجهزة الإليكترونية ولا تناسب أخرى. ويقول كونستانز كلاوس من رابطة صناعة التصوير الألمانية (إذا لم تكن واثقا، فيمكنك أن تأخذ الكاميرا معك إلى المتجر).

ويراعي أيضا أن هناك العديد من فئات بطاقات الذاكرة مثل 2 و4 و 6 جيجابايت، وتعكس هذه الفئات الاختلاف في سرعة انتقال البيانات في الثانية. ويقول جيري إدواردز من شركة سانديسك لتصنيع بطاقات الذاكرة ومقرها دبلن إن السبب الوحيد الذي يمكن أن يدفع المستخدم لشراء بطاقة من فئة أعلى من 2 هو استخدام كاميرا في تصوير ملفات فيديو. وهناك اعتقاد خاطئ أن الكاميرات الحديثة تتطلب بطاقة ذاكرة اسرع.

ولابد أن يحدد المستخدم أيضا سعة الذاكرة التي يعتزم شرائها. وذكرت مجلة (كمبيوتر بيلد) مؤخرا بعد اختبار 87 بطاقة ذاكرة أن بعض الكاميرات غير متوافقة مع بطاقات الذاكرة التي تزيد سعتها التخزينية عن أربعة جيجابايت.

فإذا كنت تبحث عن بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أكبر من أربعة جيجابايت، فعليك أن تتحقق أولا من قدرة الكاميرا على تحمل هذه السعة العالية.

وتتوافر في الوقت الحالي بطاقات ذاكرة بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، ولكن كلاوس ينصح بشراء اكثر من بطاقة بسعة أقل بدلا من واحدة ذات سعة ضخمة، ويقول إن (بطاقات الذاكرة يمكن أن تتعرض للتلف أو الضياع).

ويلاحظ أن أسعار بطاقات الذاكرة انخفضت بشكل كبير في الأونة الأخيرة حيث أن سعر البطاقة ذات سعة تخزين جيجابايت واحد أصبح لا يزيد عن 6 يورو.

كما اصبحت الشركات المنتجة للبطاقات تقدم فترات ضمان أطول يمكن أن تصل إلى خمس أو عشر أو حتى ثلاثين عاما.