الجزيرة - حازم الشرقاوي:

رصد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين عدة أسباب دفع السعوديين لإنفاق مبلغ 4 مليارات ريال سنوياً على مكاتب الاستشارات القانوينة الأجنبية بالخارج. وقال الدكتور ماجد قاروب: أهم هذه الأسباب يتمثل في الصورة الذهنية السلبية للمجتمع ورجال الأعمال تجاه مهنة المحاماة في المملكة لأنهم يعتبروا دورها يقتصر على المحاكم فقط وليس الاستشارات القانونية والتجارية.

وأضاف: كما أن الكثير من الشركات الأجنبية والبنوك تفضل المكاتب الأجنبية نظراً لوجود قيادات غير سعودية تقوم على هذه الشركات أو أن الشركات نفسها غير مقتنعة بالمكاتب المحلية، بالإضافة إلى نقص الخبرة والكفاءة لدى بعض المكاتب الوطنية، فضلاً عن ضعف التسويق والإدارة والإلمام بالقوانين العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي وغيره. وقال قاروب إن تلك المعاملات تتركز على العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى قضايا التحكيم التجاري الدولي. وذكر أن 95% من مكاتب المحاماة السعودية تقتصر أعمالها على التقاضي ومراجعة المحاكم والإجراءات القانونية واستخراج التراخيص للشركات.

وأضاف: حصول المكاتب الأجنبية على هذه المعاملات والمبالغ الضخمة له تأثير سلبي على الأداء المهني لمكاتب المحاماة الوطنية، مشيراً إلى أنها تساهم في الوقت ذاته في ترسيخ وتراكم الخبرات لدى المكاتب الأجنبية والعربية والخليجية على حساب الوطنية.

وحذر قاروب من قيام بعض المعقبين ومكاتب الاستشارات المالية والمحاسبية بنفس أعمال مكاتب المحامين أمام بعض الوزارات وخاصة التجارة وهيئة الاستثمار بالإضافة إلى المحاكم واللجان القضائية.

وألمح قاروب إلى وجود بعض المكاتب المحلية التي ترتبط بعلاقات تمثيلية مع عدد من المكاتب العالمية والدولية إلا أنها غير كافية لاستيعاب حجم الأعمال والاستخدامات القانونية التي يتطلبها الاقتصاد السعودي.

وحول الحلول المناسبة لرفع كفاءة المكاتب المحلية أوضح قاروب أن العملية تبدأ من تطوير مناهج التعليم الحقوقي والقانوني لتشمل العلوم الحديثة المتعلقة بالملكية الفكرية، التجارة العالمية، الأمور المالية والمصرفية والتأمينية، كما أكد على أهمية التأهيل والتدريب النوعي والحقيقي للمكاتب الوطنية مع برامج متطورة لتسويقها، وشدد على أهمية تفعيل نظام المحاماة وقصر الترافع على المحامين السعوديين، وكذلك استقطاب الكفاءات العربية والأجنبية في المكاتب المحلية وحصولهم على الإذن باستقدام هذه الخبرات وفق رؤية أصحاب المكاتب وليس وفق تقديرات الإدارة العامة للمحامين، وتغيير ثقافة المجتمع ورجال الأعمال عن المحامين بما يعزز التقارب والتلاقي بين الطرفين، وتسهيل تسجيل إجراءات تسجيل المحامين المتدربين وتحويل رخصهم إلى نهائية بشكل تلقائي بعد انتهاء مرحلة التدريب المحددة بثلاث سنوات، بالإضاقة إلى السماح للمرأة السعودية للعمل كمستشار قانوني في مكاتب المحاماة الوطنية مع بحث ممارستها للمحامة مستقبلاً بعد اكتسابها للخبرات ونضوج العمل وفق المعايير الإسلامية والضوابط التي حددتها الدولة فيما يخص عمل المرأة.