القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الدكتور ماجد خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي أن الدول العربية مهددة بتحمل خسائر كبيرة في قضايا التحكيم الدولي بسبب عدم وجود محكمين عرب، مشيراً إلى أن هناك تحيزاً من قبل المحكمين الدوليين ضد الدول الإسلامية والعربية. وقال خلوصي إن بعض الفئات من العرب مقتنعون أن مصالحهم الشخصية تلقى حماية أكبر إذا ما سلمت لمحكم غير عربي وهو وهم كبير بدليل نسبة الأحكام التي صدرت ضد المصالح العربية.

وأوضح أن نظام التحكيم المحدد طبقاً لاتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) يشكل خطورة كبيرة وتهديداً لأمن حكومات العالم الثالث ومنها الدول العربية، وهو ما يستلزم ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المبرمة وكيفية معالجتها، ونشر الثقافة لدى رجال الأعمال العرب بأهمية وفوائد اختيار المحكمين من الجنسيات العربية ومقر التحكيم الذي يكون له تأثير كبير على تكاليف التحكيم.

وأكد أن حجم الخسائر التي تعرض الاقتصاد العربي لها بسبب خلافات عقود الإنشاءات تتراوح ما بين 15 و20 مليار دولار سنوياً.

وطالب خلوصي بضرورة وضع تشريع يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من استغلال الجنسية الثانية لمقاضاة الحكومات العربية.

وأشار إلى أن هناك دراسة حديثة أعدها الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي أكدت أن هناك نحو 745 قضية تحكيم دولي للدول العربية تنظر أمام غرفة التجارة الدولية، تصل حصة مصر منها 150 قضية، وذكرت الدراسة أن العالم العربي قدم لغرفة التجارة الدولية ما يقرب من 14% من حجم القضايا التي عرضت أمامها من نسبة الـ30% التي قدمها العالم الثالث، وأكدت الدراسة أن العالم العربي مستمر في تغذية تحكيمات غرفة التجارة الدولية وفقاً لتدفقات ثابتة بمعدل 100 طرف عربي تقريباً يتقدم للتحكيم سنوياً.

وأكدت الدراسة أن المحكمين العرب لم يشغلوا رئاسة المحاكم بغرفة التجارة الدولية سوى 4 مرات فقط من إجمالي 745 قضية على الرغم من وجود كفاءات تحكيمية عربية على أعلى مستوى.