«الجزيرة» - فيصل الخليل

أشاد عقاريون بتخيير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للمستثمرين من خلال نظامها الجديد لبناء الفنادق في الرياض كونها أتاحت للمطورين حق الاختيار بين النظام الجديد والنظام القائم حالياً وقال عقاري: يحمد للهيئة أنها لم تلزم المطورين بالنظام الجديد كونه سيحد من النشاط الاستثماري في قطاع الفنادق وسيؤدي إلى تراجع الاستثمارات فيه بنسبة 60% وقال عضو اللجنة الوطنية العقارية حسن بن حمود الشهري: نشكر الهيئة على عملها الدؤوب لتطوير الرياض لكن القرار لو كان إلزامياً قد يكون معوقاً لبناء الفنادق بالرياض، علماً أن هنالك أزمة فنادق بالعاصمة، وأضاف: سيكون إنشاء الفندق وفق للاشتراطات المذكورة مكلفاً للغاية ولكن الإخوة في الهيئة قد يكون لهم وجهة نظر أخرى يجب علينا احترامها كأخذ مبدأ السلامة - مثلاً - من الزلازل وأيضا التعداد السكاني. وتوقع الشهري حدوث إحجام في بناء الفنادق لو عمم هذا القرار على كل مدن المملكة مع العلم أن مساحة 10آلاف صعبة توفرها داخل المدينة بكثرة وإن توفرت يكون صعباً توفر المرافق بها علماً أن المقتدرين على السكن في فنادق أربع نجوم فما فوق عددهم قليل.من جانبه قال عضو اللجنة الوطنية العقارية المهندس أحمد الموسى: التنظيم سيمهد للفنادق فرصة بناء 15 دوراً ومن ناحية التصاميم الهندسية للفنادق أرى أن شارع 60 مناسب جداً لبناء مثل هذه الفنادق، وأضاف: هذا القرار يساهم بشكل كبير في توسعة الفنادق بالرياض أما فيما يخص مساحة 10 آلاف متر فهي مناسبة جداً وهي كافية لإيجاد عنصر جمالي في التصميم للمبنى وكذلك إيجاد مساحات ترفيهية ومواقف للسيارات بشكل كاف ومناسب خصوصاً أننا في الرياض لدينا العديد من الفنادق العالمية لكنها تعاني من مشاكل عدة أبرزها عدم وجود مواقف للسيارات وهذا القرار سيساهم بحل هذه المعضلة وبشكل عام فإن النظام سيحدث نقلة تطويرية في فنادق العاصمة.