الكويت - (أ ف ب)

توقع تقرير صدر أمس الأربعاء أن تسجل الكويت فائضاً كبيراً في ميزانيتها قد يصل إلى 21 مليار دولار في السنة المالية الحالية بفضل ارتفاع أسعار النفط، وذلك بالرغم من عجز كبير متوقع في الموازنة التي سبق أن أقرتها الحكومة.

وتوقع بنك الكويت الوطني في تقريره أن يتراوح فائض الميزانية في الكويت، رابع أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بين 3.7 مليارات و21.6 مليار دولار، وذلك بحسب مستويات أسعار النفط. وتمتد السنة المالية في الكويت بين الأول من نيسان -إبريل وآخر آذار- مارس.

وتوقع بنك الكويت الوطني، وهو أكبر مصرف في البلاد، أن يتراوح متوسط سعر برميل الخام للسنة المالية الحالية بين 52.8 و69.1 دولاراً، علما أن السعر الوسطي الذي اعتمدته الحكومة لدى إعداد موازنة السنة هو 35 دولاراً للبرميل. وبذلك قد تسجل الكويت فائضاً في ميزانيتها للسنة الحادية عشرة على التوالي، فهي حققت في السنوات العشر الماضية فوائض تراكمية بلغت 123 مليار دولار بحسب الأرقام المنشورة. وتشكل العائدات النفطية حوالي 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت، ويتوقع أن تبلغ العوائد النفطية هذه السنة المالية 55.7 مليار دولار بحسب بنك الكويت الوطني. وبالرغم من تخفيضها الإنفاق بنسبة 36% كانت الحكومة توقعت تسجيل عجز يصل إلى 13.78 مليار دولار إذ لجأت إلى حسابات متحفظة إزاء مستويات أسعار النفط. وانخفض الفائض في الموازنة خلال السنة المالية الماضية بنسبة الثلثين ووصل إلى عشرة مليارات دولار فقط مع انهيار أسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل في تموز - يوليو 2008م إلى 34 دولاراً في كانون الأول - ديسمبر الماضي. وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وهي تنتج حالياً حوالي 2.2 مليون برميل من الخام يومياً.