تلقت الأوساط الأكاديمية السعودية نبأ تعزيز الجهاز الإداري في وزارة التعليم العالي باستحداث منصب نائب وزير بالكثير من الارتياح والاستحسان، والذي رافقه قرار تعيين معالي الدكتور علي بن سليمان العطية في ذلك المنصب على المرتبة الممتازة، وهو المعروف بالإخلاص والوطنية والتميز في الأداء والفهم العميق والإستراتيجي لدور وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية في التنمية الوطنية.

وقد جاءت هذه الرؤية الملكية الثاقبة باستحداث منصب نائب الوزير في هذه الوزارة المتوثبة لما لمسه قائد المسيرة، خادم الحرمين الشريفين ?أيده الله- من ضرورة دعم جهازها الإداري بهذا المنصب لما وصلت إليه من مسؤوليات في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين لتطوير منظومة التعليم العالي، وما ينتظره - حفظه الله- منها في المستقبل، حيث صعد بعدد الجامعات من ثمان إلى أربع وعشرين في ظرف خمس سنوات ليصل بها إلى كل منطقة من مناطق المملكة، وليتجه بعد عيد فطر هذا العام لإيصالها لخمس وعشرين بافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. كما دفع - حفظه الله- بأكثر من ستين ألف طالب وطالبة لاقتحام المستقبل بإلحاقهم بالجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، والتي يمكن تسميتها مجازاً (جامعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي).

إن رؤية خادم الحرمين الشريفين للتعليم العالي والدور الذي يجب أن يلعبه في التنمية، تعكس مدى المسؤولية الملقاة على عواتق مسؤوليه. وهي رؤية يقوم على تنفيذها خبير متفان ومتمرس يتمثل في معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ويعاضده فيها نائبه النشط معالي الدكتور علي بن سليمان العطية، والذي نال ثقة ولاة الأمر في كفاءته وإخلاصه وتفانيه في خدمة مليكه وبلاده.

والمتابع لأطروحات معالي النائب في مختلف مناسبات التعليم العالي، يدرك حسن اختيار ولاة الأمر له لتسنم مسؤولية نيابة الوزير، إذ يتأكد مدى تطلعه وإيمانه العميق بأحقية التعليم العالي السعودي بالصدارة العالمية، وقناعته المعلنة دائماً بأنه (لا عذر لوزارة التعليم العالي في ألا تتميز، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من ولاة الأمر). والحق أن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو نائبه الثاني لوزارة التعليم العالي يعكس حجم الثقة التي يضعونها - حفظهم الله- في هذه الوزارة، والتي وضعت خططها واضحة للعيان أمام الرأي العام والجهات ذات العلاقة، لتجد دعماً كبيراً من وزارات الدولة المعنية وعلى رأسها وزارة المالية والتي يمكن اعتبارها الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم العالي، حيث يمثل دعمها لخطط التعليم العالي نموذجاً مثالياً للشراكة والتعاون الفعلي في خدمة المواطن، وتشاركها في ذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية التي دعمت خطط التوسع والانتشار في إنشاء مؤسسات التعليم العالي.

وإنه بحق، لقرار يعكس ما ينتظره المواطن من هذه الوزارة التي نجحت في تطبيق خطة توسعية لنشر التعليم العالي أفقياً لتصل به كافة مناطق المملكة، وتسعى حالياً لتنويع الجامعات وتعزيز الجودة وتشجيع المبادرات البحثية والنوعية لتحقيق تطلعات مواطني هذه البلاد وقادتها الأماجد.