القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج
أكدت مصادر مصرية أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة لتفادى أزمة (حوض النيل) التي فجرتها دول المنبع باتجاه دولتي المصب مصر والسودان بشأن الاتفاقيات المنظمة لحصص كل دولة في مياه نهر النيل حيث ترغب دول المنبع في إحداث تعديلات جوهرية على الاتفاقيات الموقعة في حين ترى القاهرة والخرطوم أن في ذلك إضرارا بأمنهما القومي المائي، وأشارت المصادر إلى أن الجهود المصرية تأتي في إطار خطة الطوارئ المصرية التي وضعت لتفادي الأزمة قبل نهاية مهلة الستة أشهر التي قررها مجلس وزراء دول حوض النيل الذي عقد مؤخرا بالإسكندرية.
وتوقع السفير حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تشهد المرحلة المقبلة حركة نشطة من الزيارات المتبادلة بين مصر وعدد من دول حوض النيل على مستويات مختلفة، بما في ذلك المستويات العليا لتعزيز التعاون مع هذه الدول وقال زكي إن هناك اتصالات وحركة دائمة مع هذه الدول، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من تبادل الرأي والتشاور، خاصة أن من المصلحة المصرية أن تكون هناك شبكة من المصالح المتبادلة بين مصر ودول حوض النيل، وعما إن كانت هناك توجهات نحو تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل، قال زكي: (أعتقد أن المرحلة الأخيرة أثبتت للمتابعين وللرأي العام المصري أهمية العمل بشكل جدي لتعزيز العلاقة المصرية مع دول الحوض، باعتبارها علاقة إستراتيجية، ولا يجب التفريط فيها)، معرباً عن أمله في أن تدرك كل الجهات المصرية لهذه الحقيقة للعمل مع وزارة الخارجية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وحول ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن مبادرة حوض النيل، قال زكي إن مسألة الموضوعات الخاصة باتفاقيات مياه النيل والمطالب التي تتردد بشأنها فهي مسائل طويلة الأجل ويتم بحثها منذ فترة طويلة، ويمكن أن تستمر على طاولة البحث لفترة أخرى، مضيفاً أن حسم مثل هذه المسائل يتطلب تفاهما وتعاونا وقدرا هائلا من المعرفة والصبر.
