بيروت - منير الحافي:

بدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبل ظهر الخميس مشاوراته البرلمانية غير الملزمة لتشكيل الحكومة، وذلك بعد مرور ثمانين يوماً على تكليفه الأول وستة أيام على اعتذاره عن القيام بالمهمة بسبب خلاف على الحقائب والأسماء مع الأقلية النيابية. وتتميز الاستشارات هذه المرة بأنها مطولة تستمر حتى الثلاثاء المقبل خلافاً لما درجت عليه العادة اذ كانت تقتضي يوماً واحداً أو يومين على إبعد تقدير. وخصص الحريري، وفق جدول الاستشارات الذي وزعه البرلمان، ساعة للقاء كل كتلة ونصف ساعة لكل نائب منفرداً، فيما كانت هذه الاستشارات تتطلب عادة 20 دقيقة للكتلة و 10 دقائق للنائب المنفرد.

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري للصحافيين إثر لقائه الحريري (بغض النظر عن تفاصيل شكل الحكومة، والمطالب والشروط، ما تمنيته على دولة الرئيس هو أن يأخذ في الاعتبار أن البلد لا يجوز أن يبقى من دون حكومة). وتطالب الأكثرية كما الأقلية بالإسراع في تشكيل الحكومة بعدما امضت حكومة تصريف الأعمال اكثر من ثلاثة أشهر في مهامها. وتشير التصريحات العلنية لمصادر الأكثرية انها ما تزال متمسكة بحكومة تعكس نتائج الانتخابات التي فازت بها بغالببية 71 مقعداً من أصل 128 فيما تمترس الأقلية خلف شروطها وأبرزها التمسك بالصيغة التي تم التوصل اليها في الفترة السابقة. وتعطي هذه الصيغة في حكومة ثلاثينية 15 مقعداً وزارياً للأكثرية و 10 للأقلية وخمسة لرئيس الجمهورية. من جهة أخرى ألقت قوة مشتركة من شعبة المعلومات و قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض امس على المطلوب هشام وهبي الذي فر من مستشفى نوفل في مجمع سكني في عين بورضاي منذ أيام، وقد فأجاته القوى المداهمة وهو على فراشه وسلاح الكلاشينكوف إلى جانبه.

وقد تمت هذه العملية بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، حيث تم اقتياد المطلوب إلى مبنى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيق معه في عملية الفرار.

وكانت قطعات قوى الأمن الاستعلامية قد بدأت البحث والتحري عنه وعن زميله الفار والمتابعة الدقيقة فورعملية الفرار بناءً على تعليمات صارمة أعطاها اللواء ريفي بوجوب توقيف المطلوبين الفارين في أسرع وقت ممكن، ويجري العمل حالياً على توقيف المطلوب الثاني، علماً أن الموقوف وهبي يعتبر من أخطر الفارين.