واشنطن - (رويترز):

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأنّ إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قررت عدم السعي لاستصدار تشريع لوضع نظام اعتقال جديد لاحتجاز الأجانب المشتبه بهم في الإرهاب.

ونقلت الصحيفة أمس عن مسؤولين بالإدارة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الإدارة ستعتمد بدلاً من ذلك على قرار للكونجرس صدر عام 2001 باستمرار اعتقال المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة أو حركة طالبان لمدد غير محددة وبدون توجيه اتهامات.

وقال التقرير إن الإدارة خلصت إلى أن سلطاتها الحالية للاعتقال والتي تم اختبارها في المحاكم، كافية لاحتجاز بعض السجناء في معتقل خليج جوانتانامو لأجل غير مسمى.

وأضاف ان مسؤولين بارزين بوزارة العدل الأمريكية أخبروا لأول مرة ممثلين قانونيين وممثلي منظمات لحقوق الإنسان في اجتماع الأسبوع الماضي أن الإدارة لن تسعى لاستصدار تشريع جديد.

وأبلغ متحدث باسم وزارة العدل الصحيفة أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي شيء جديد، وأن نفس تلك المعلومات كانت وزارة العدل قد قدمتها للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وقالت الصحيفة إن نواباً ديمقراطيين بارزين ومناصرين لحقوق الإنسان أبدوا معارضتهم لأي نظام جديد للاعتقال لأجل غير مسمى قائلين إنه سيوسع سلطات الحكومة ويقوض سيادة القانون والتقاليد القانونية الأمريكية.

وأضافت أن عدداً من الأكاديميين والمشرعين طالبوا بتشريع جديد لسلطة الاعتقال، يمكن أن يوفر الأساس القانوني للحالات التي يتم فيها احتجاز أشخاص دون توجيه اتهام.

ولا يزال هناك 229 معتقلاً في سجن جوانتانامو العسكري بالقاعدة البحرية الأمريكية في كوبا. وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات واسعة لاحتجازها مشتبهاً بهم هناك لسنوات بدون محاكمة.

وتعهد أوباما بإغلاق السجن بحلول يناير - كانون الثاني عام 2010، وفتحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش المعتقل لتحتجز فيه متشددين مشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر - أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة.