واشنطن - واس
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي: إن الاقتصاد الأمريكي بدأ ينتعش بعد تراجع حاد وانه قرر إبطاء مشتريات الديون العقارية لتمديد فترة البرنامج حتى نهاية مارس العام القادم.
وكما هو متوقع فقد أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة لقروض ليلة واحدة قريبة من صفر في المئة وجدد التعبير عن نيته الإبقاء على معدلات الفائدة عن مستوى منخفض بشكل استثنائي لفترة ممتدة.
وقال المجلس في بيان له بثته وكالة رويترز: تشير المعلومات التي تلقيناها منذ اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في أغسطس إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد تراجع حاد.
وأضاف أنه سيبطئ تدريجياً وتيرة شراء الديون المرتبطة بالرهن العقاري لتعزيز انتقال سلس في الأسواق لكنه أعاد التأكيد على أنه سيترك خياراته مفتوحة.
وقال البيان: ستستمر اللجنة في تقييم التوقيتات والكميات الإجمالية لمشترياتها من الأوراق المالية في ضوء تطور التوقعات الاقتصادية.
وكان مجلس الاحتياطي قد ضاعف حجم ميزانيته العمومية إلى نحو تريليوني دولار مع إغراقه الأسواق المالية بالأموال أثناء الأزمة المالية العام الماضي. وأبقى على هذا الدعم من خلال حملة لشراء سندات حكومية أمريكية ذات آجال أطول بقيمة 300 مليار دولار وديون عقارية قيمتها 1.45 تريليون دولار في مسعى للإبقاء على أسعار فائدة الإقراض منخفضة.
وفي أغسطس اختار البنك تقليل مشتريات سندات الخزانة بحلول نهاية أكتوبر وتوقع الكثيرون أن ينسحب تدريجيا بالمثل من شراء الديون العقارية التي كان من المقرر في البداية أن تغلق في نهاية العام.
ويتعين على البنك المركزي الأمريكي أن يتخذ مسارا دقيقا بين الإقرار بالانتعاش الواضح في الاقتصاد والتأكيد للمستثمرين على أنه مازال مهيئا لمخاطر عودة الركود مع تلاشي إجراءات التحفيز الاقتصادية في العام القادم وهذا يعني الخروج في الوقت المناسب من الخطوات القوية التي ترمي لتعزيز النمو لتفادي إشعال فتيل التضخم مع انتعاش الاقتصاد وعدم كبح الانتعاش أثناء تلك العملية.
وأشارت بيانات مؤخرا إلى تحولات في قطاعات التصنيع وأسواق الإسكان وثقة المستهلك الأمريكي ويتوقع الكثير من المحللين نموا قويا في الربع الثالث من العام الحالي بعد أربعة فصول من الانكماش. لكن معظم المحللين يتوقعون أن يظل إنفاق المستهلكين ضعيفا مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في 26 عاما عند 9.7 في المئة وهو ما سيؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي الأمريكي.
