أجمع خبراء الإدارة والقانون الإداري بما فهيم خبراء الإدارة في بلادنا على أن العلاقة بين الموظف العام وجهة عمله علاقة تنظيمية وهو أمر يعني أن الموظف يلتحق بالوظيفة العامة وحقوقه وواجباته الوظيفية محددة وواضحة سلفاً انطلاقاً من مبدأ (الأجر مقابل العمل)..

.. فحسب هذا النوع من العلاقة فإن الموظف العام يصبح في مركز تنظيمي وليس بتعاقدي، حيث يترتب على ذلك النتائج الآتية:

- أن أثر هذه العلاقة النظامي لا يتطلب الرضا المتبادل بين الموظف وجهة عمله لأن الموظف العام وإن كان التحاقه بالوظيفة العامة تم برغبته إلا أنه يخضع منذ تاريخ تعيينه لواجبات الوظيفة والأنظمة التي تحكمها تحت رقابة القضاء المختص وهو القضاء الإداري ويمثله في بلادنا ديوان المظالم.

- أنه ليس من حق الموظف عند التحاقه بالوظيفة العامة مناقشة حقوق ومزايا الوظيفة التي عين عليها باعتبار أن هذه الحقوق والمزايا مقررة سلفاً في الأنظمة التي تطبق على سائر الموظفين الحكوميين وهو تطبيق لمبدأ وظيفي هام وهو (أن الوظائف والمراتب للأعمال وليست للأشخاص)، فالوظيفة العامة تحدث أو توجد بحقوقها ومزاياها وواجباتها من أجل خدمة الصالح العام ومصلحة العمل، وليس من أجل شخص معين أو مصلحة خاصة.

- أنه ليس من حق الموظف المطالبة باستمرار سريان الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية التي تحكم وضعه الوظيفية وقت تعيينه، إذ يمكن للجهة المختصة وفي أي وقت تعديل هذه الأنظمة واللوائح والقرارات أو استبدالها حسب ما تتطلبه مصلحة العمل وبدون موافقته.

وقد أخذت الأنظمة الوظيفية في بلادنا بهذا التكييف للعلاقة بين الموظف العام وجهة عمله فقد سبق أن ورد في أحد الأوامر السامية (أن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة نظامية وليست تعاقدية تتحكم فيها التعهدات) وورد في المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين الصادر سنة 1391هـ حول ذلك (لم يقف هذا النظام عند حد تقفي السبيل القويم في رسم صورته العامة، بل أخذ في تعقل وأناة بالخير من النظريات الإدارية الحديثة دون أن يغفل تقاليد البلاد ومتطلباتها العامة ومن ذلك علاقة الموظف بالإدارة وتكييفها النظامي وفي هذا ينحى النظام منحى القائلين بأن هذه العلاقة هي علاقة تنظيمية أو لائحية)، ذلك أنه لكي يستحق الموظف راتبه ويصبح عليه حلالاً طيباً فإنه مطلوب منه الوفاء بكل واجباته الوظيفية التي هو على علم ومعرفة بها قبل التحاقه بالوظيفة العامة بموجب مبدأ العلاقة التنظيمية (سالف الذكر)، وكذلك مبدأ (أن الوظيفة العامة أمانة وعطاء)، وجميعنا يدرك معنى الأمانة في مجال الوظيفة العامة المتفرعة من الأمانة الكبرى التي تعني عبادة الله عزّ وجل وعمارة الكون لما فيه خير الإنسانية {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ} باعتبار أن الإسلام دين ودنيا.

فالأمانة في مجال العمل الوظيفي وهي أحد الواجبات الوظيفية، بل إنها وعاء لسائر الواجبات الوظيفية والتي تعني أن تحقيق أهداف الوظيفة التي يشغلها الموظف أمانة أي وديعة لديه لابد أن يحافظ عليها وأن يفي بحقوقها، فإن قصر في ذلك فإنه يصبح عرضة للمساءلة والتحقيق ثم العقاب.

ومن أبرز ملامح هذه الأمانة التي تودع لدى الموظف بمجرد التحاقه بالوظيفة العامة ما يلي:

- الأداء الجيد لمهام الوظيفة بما في ذلك الإخلاص في دراسة المعاملة أو الكتابة حولها إذا كانت مهام الوظيفة كتابية أو إدارية والإخلاص في تحضير المنهج وإلقاء الدروس ومناقشة الطلبة إذا كانت الوظيفة تعليمية، والإخلاص في الكشف على المريض وتشخيص المرض ووصف العلاج المناسب إذا كانت الوظيفة تتعلق بالمجال الصحي، والإخلاص في تحديد الخلل وإصلاحه إذا كانت الوظيفة ذات طابع فني أو حرفي ونحو ذلك.

- الانضباط في وقت الدوام، وذلك لأن وقت الدوام يعتبر بمثابة الوعاء أو الحيز أو الإطار التي تؤدى فيه الأعمال، ولأن وقت الدوام ملك لعمل الموظف وليس ملكاً له، ففي هذا الوقت أي الدوام تؤدى أعمال الوظائف المتعلقة بخدمة المواطنين، وتؤدى أعمال الوظائف المعلقة بتنفيذ المشاريع، وتؤدى أعمال الوظائف المتعلقة بمعالجة المرضى، وتؤدي أعمال الوظائف المتعلقة بتعليم النشء، وتؤدى أعمال الوظائف المتعلقة بالعدالة، وتؤدى الأعمال المتعلقة بالمحافظة على الأمن، وتؤدى الأعمال المتعلقة بالتوعية والتثقيف، وتؤدى الأعمال المتعلقة بالصيانة، إلى غير ذلك، ولذا فإن هذا الواجب يتطلب من الموظف سواء كان تابعاً للقطاع العام أو القطاع الخاص الالتزام بوقت الدوام حضوراً وتواجداً وانصرافاً، وألا يخرج منه إلا لغرض يتعلق بالعمل كحضور الاجتماعات أو المؤتمرات ونحوها، أو لغرض إنساني ملح خاص بالموظف لا يمكن قضاؤه خارج وقت الدوام وبعد موافقة الرئيس المباشر. والالتزام بوقت الدوام لا يعني الحضور الجسدي فقط بل أداء العمل بالصورة المطلوبة والتفاعل معه والتعاون مع الرؤساء والزملاء.

- التعامل الحضاري مع المراجعين وذلك عن طريق حسن استقبالهم بالكلمة الطيبة وطلاقة الوجه، وأن يشعر المراجعين بأنه لم يوجد في موقعه إلا لخدمتهم وتسهيل أمورهم ودراسة معاملاتهم بالصدق والأمانة، وإفادتهم بما تنتهي إليه معاملاتهم بأسلوب إنساني.

فالموظف ينبغي ألا يستقبل المراجع بجفاء أو قسوة أو عبوس، بل يجب عليه أن يستقبله وكأنه صديق له وأن يستشعر الموظف وكأنه هو المراجع، وبالتالي فإنه هو الآخر ينتظر استقبالاً جيداً ومعاملة طيبة.

- الولاء للوطن، ذلك أن محبة الوطن والإخلاص له واجب على كل مواطن سواء كان موظفاً حكومياً أو موظفاً في القطاع الخاص أو أنه غير موظف، فقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطنه مكة المكرمة حيث ولد ونشأ فيها، وقال ما معناه عند مخاطبته لها وقت هجرته والله لولا أني اضطررت للخروج منك لما خرجت.. إلا أن الموظف الحكومي يقوم بعبء كبير فيما يخص الولاء للوطن باعتباره يشغل وظيفة حكومية، ومعلوم أن الوظيفة الحكومية لا تسعى إلى هدف ذاتي أو محدود بل هدفها خدمة المصلحة العامة والمواطنين، ولذا ينبغي أن يشعر الموظف الحكومي بأن شغله لوظيفته ليس من أجل الحصول على الراتب فقط، بل وهو الأهم المساهمة في ترجمة القرارات الحكومية إلى خدمات ملموسة للمواطنين والوطن وما يتطلبه ذلك من إخلاص وتفانٍ يدلان على روح المشاركة والإخلاص للوطن.

- أن يكون الموظف على وعي وإدراك بطبيعة علاقته مع جهة عمله حتى تكون واجباته وحقوقه واضحة لديه وحتى تكون تصرفاته وأدائه لعمله وتظلماته منسجمة مع هذه العلاقة.

إذاً فإن الجوانب الأربعة السابقة وهي ضرورة قيام الموظف بالأداء الجيد للعمل، والانضباط في وقت الدوام والتعامل الجيد مع المراجعين والولاء للوطن وإدراك الموظف وإحاطته بنوع علاقته مع جهة عمله تعتبر من أولويات الواجبات المطلوبة من الموظف العام وأنها تعد أمانة لديه عليه الوفاء بها لكي يكون بالفعل قد طبق على نفسه مبدأ (الأجر مقابل العمل)، وبالتالي يكون قد أدى مستلزمات الأمانة الوظيفية المترتبة على كنه العلاقة الوظيفية بينه وبين وجهة عمله والتي أشرنا فيما سبق أنها علاقة تنظيمية لائحية.

والله ولي التوفيق،،،