الجزيرة - الرياض:
كشف تقرير حديث عن أن متوسط إمدادات النفط العالمية بلغت 84.63 مليون برميل يوميا خلال شهر سبتمبر، بارتفاع مقداره 0.37 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوياته خلال شهر أغسطس (حسب منظمة الدول المصدرة للنفط). وتعزى هذه الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة الإنتاج النفطي بالدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بمقدار 0.24 مليون برميل يوميا. ويتوقّع أن تصل حصة منظمة الدول المصدرة للنفط من إمدادات النفط الخام العالمية إلى 34.2 في المائة خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2009، وأن تأتي الزيادة في إنتاج الأوبك في معظمها من نيجيريا وأنجولا.
وتوقع التقرير أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 84.2 مليون برميل يوميا في العام 2009، بانخفاض مقداره 1.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي. وواوضح تقرير صادر عن مجموعة جلوبل أن الطلب على النفط قد شهد تعديلا صعوديا مقداره 0.2 مليون برميل يوميا حتى الشهر الماضي وأعاد التقرير ذلك إلى زيادة الإنتاج الصناعي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والصين، والهند (منظمة الدول المصدرة للنفط) كما توقّع التقرير أن يزداد طلب الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة أساسية على النفط.
وألمح التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية التي نشأت في الاقتصادات المتقدمة، ساهمت في تراجع الطلب على النفط بشكل كبير خلال العام 2009م. على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى الانتعاش، فما زال توقيت الانتعاش وقوته يكتنفهما الغموض. ووفقا للأوبك، يتوقّع أن يصل معدّل الطلب العالمي على النفط إلى 0.7 مليون برميل يوميا في العام 2010م.?
وقال التقرير: لقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 12 شهراً، حيث أظهر موسم أرباح الشركات وخاصة البنوك الكبرى في الولايات المتّحدّة أداءً أفضل من المتوقّع، مما خفف من حدّة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي مزدوج. وأدى أيضا انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية إلى دعم ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي? بنسبة 13.5 في المائة خلال فترة الدراسة (من 21 سبتمبر إلى 20 أكتوبر من العام الحالي 2009) لتستقر عند مستوى 79.09 دولارا أمريكيا للبرميل.
وخسر النفط الخام الأمريكي 45.5 في المائة من قيمته منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولار أمريكي للبرميل في 14 يوليو 2008?. ويبدو أن الاقتصاد العالمي يمضي في طريق الانتعاش مدفوعا في ذلك بالاقتصادات الناشئة. ازدادت الصناعات التحويلية في الصين، أكبر قوى الطاقة الناشئة في العالم، للشهر السادس على التوالي بفضل تنفيذ خطّة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي?. وعلى الرغم من ذلك، جاء الانتعاش الاقتصادي مدفوعا بالإنفاق الحكومي في شكل خطّة تحفيز اقتصادي والتي لن تستمر إلى أجل غير مُسمى. ففي نهاية المطاف، سوف يتعيّن على الاستهلاك الخاص إلى مواكبة الإنفاق الحكومي من أجل الحفاظ على دوران عجلة النمو الاقتصادي. هنا، من المرجّح أن يكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا.
وأوضح التقرير أنه ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بمقدار 3.90 دولارات أمريكيا (5.8%) في الثلاثين من سبتمبر 2009 كما أظهر التقرير الأسبوعي عن مخزونان النفط الخام الأمريكية انخفاضا في مخزونان البنزين. وتلقت أسعار النفط مزيدا من الدعم قبل اجتماع إيران مع القوى الكبرى في العالم بشأن القضية النووية. استقرّت أسعار النفط في حدود ?79.09-65.72 دولارا أمريكيا للبرميل خلال فترة الدراسة? (من 21 سبتمبر إلى 20 أكتوبر من العام الحالي 2009). وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى الحاجز النفسي البالغ 10 آلاف نقطة خلال شهر أكتوبر مما يدل على تجدد الثقة في أسواق الأسهم. ارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بموسم الأرباح المرتفعة في الولايات المتّحدة حيث فاقت أرباح البنوك الكبرى مثل جولدمان زاكس و جي بي مورجان، توقعات المحللين الأمر الذي أدى تزايد الثقة في قوة النظام المالي. استمرت قيمة الدولار الأمريكي في الانخفاض وسط تزايد التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد؛ حيث تخلى المستثمرون عن شراء الدولار بوصفه ملاذا آمنا ?فيما اتجهوا إلى شراء الموجودات المرتفعة العائد مثل السلع الأساسية، والأسهم. وبالرغم من ذلك، ما زال توقيت الانتعاش وقوته غير مؤكدين نظرا لان الانتعاش الحالي جاء مدعوما بالزيادة في الإنفاق الحكومي الذي لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمّى.
وفي الجانب الآخر من المحيط الهادئ، قرر بنك الصين المركزي الإبقاء على سياسته النقدية المتساهلة نسبيا لتسهيل النمو الاقتصادي. ورفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 8.5 في المائة للعام 2009، و9.0 في المائة للعام 2010، كما عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني التي أعلنها في شهر يوليو الماضي البالغة 7.5 في المائة للعام 2009، و8.5 في المائة للعام 2010م. ويتوقع أن تقود كل من الصين ودول الشرق الأوسط نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2010، حيث يتوقّع أن تساهم الصين بمقدار 0.30 مليون برميل يوميا من إجمالي الطلب العالمي المتوقع على النفط البالغ 0.70 مليون برميل يومياً.