جدة - راشد الزهراني:

اختتم مؤخراً في جدة أول ملتقى تدريبي من نوعه على مستوى المملكة بعنوان: (صياغة العقود وجهات الاختصاص) نظمه مركز القادم للتدريب والتطوير، وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بجدة، وقدمه المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن، والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودي. واستمرت فعاليات الملتقى على مدى يومين، بحضور أكثر من 100 شخصية من الخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات من مختلف مدن المملكة.

وناقش الملتقى أهمية الدقة في صياغة العقود بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات، ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقود، وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وكذلك مناقشة نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين بالملتقى تخلله الإجابة على كافة أسئلة المشاركين ومداخلاتهم.

ويقول المحامي والمستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد أن الملتقى يعد الأول من نوعها على مستوى المملكة يهدف إلى نشر الوعي لدى القطاع الخاص ومعرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة وأن هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها أو عدم وجود بينات عليها أو بسب ضعف صياغة العقود وجهات الاختصاص في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة.

واختتم أبو راشد حديثه بأن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته40% تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وفقدانها.

وفي تم الختام تم توزيع الشهادات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني على المشاركين.