«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

ثمان وخمسون مادة ضمتها لائحة التفتيش القضائي الجديدة التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد وتحتوي اللائحة على خمسة فصول تختص بتشكيل إدارة عامة للتفتيش القضائي وشروط المفتش وآلية تقويم أعمال القضاة وفق نماذج محددة، كما اهتمت اللائحة بآلية التقدم بالشكاوي من القضاة أو ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى جانب خضوع كتاب العدل للتفتيش القضائي، كما وافق المجلس على طلب رئيس المحكمة بعقد جلساتهم خارج مقار المحاكم وذلك فيما يخص تسجيل شهادات المترائين لهلال أوائل الشهور القمرية.

إلى ذلك أحال المجلس مشاريع لوائح تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وعددهم 12 ولائحة اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض والموافقة على دراسة إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة في كل من جازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك وحائل والباحة، كما تم الاستغناء عن خدمات ثمانية من القضاة بناء على طلبهم.