لقاء- خالد الدوس

أكد الخبير الرياضي الدكتور عبد الإله ساعاتي أن الرياضة السعودية تشهد تراجعاً واضحاً في المستوى ليس فقط على صعيد كرة القدم بمنتخباتها الأولى والمنتخبات السنية، وإنما أيضاً على مستوى منتخبات الألعاب المختلفة.

وأضاف: ليس من اللائق أن يكون ذلك في وقت تُعتبر فيه ميزانية رعاية الشباب هي الأعلى على مستوى العالم العربي، بل إن الاعتراف بالتراجع هو في تصوري الخطوة الأولى الصحيحة لتدارك الوضع وتصحيح المسار، فالاعتراف بالقصور يقود إلى التوقف لتشخيص أوجه القصور وتحليلها ومن ثم وضع الحلول الناجعة لها.

وزاد قائلاً: الرياضة السعودية سبق وأن حققت إنجازات جيدة على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذه الإنجازات تُعد رصيداً جيداً يعين على تصحيح المسار وتقويمه، وشدد على أن المشكلة إدارية أساساً، ذلك أن للاتحادات الرياضية دوراً محورياً في التطور أو التراجع.

واعتبر أن هذه الاتحادات هي أجنحة المؤسسة الرياضية التي تحلق بها، وعندما يتشكل أعضاؤها من أشخاص بعضهم ليس له علاقة بالرياضة، وبعضهم لم يسبق له دخول ناد رياضي، فكيف يمكن للاتحاد واللعبة التي يتولاها أن يحقق أي تطور أو تقدم رياضي..؟!

وأضاف أن أنظمة الاتحادات الدولية تنص على وجوب اختيار أعضاء الاتحادات الرياضية بالانتخاب، وهذا ما ينبغي أن يكون لدينا، فلقد تغيّرت الأوضاع وأصبحنا في عصر العولمة والقرية الكونية، وأصبح لدينا كفاءات رياضية رفيعة المستوى تجمع الخبرة الميدانية والمعرفة الأكاديمية، وبالتالي يفترض أن نستثمرها ونستفيد منها، فالهدف في النهاية هو إفادة رياضة الوطن.

وزاد قائلاً: إن الأمر لا يقتصر على تشكيلات الاتحادات الرياضية بل يمتد إلى آليات أدائها، بحيث يقوم كل اتحاد رياضي بوضع خطة إستراتيجية علمية مبنية على مناهج البحث العلمي مستندة على أجندة المنافسات الإقليمية والدولية التي سيشارك فيها منتخب اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد وتكون هناك أهداف تحقق إنجازات في كل مشاركة.

وفي المقابل تكون في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو اللجنة الأولمبية باعتبارها المرجعية الرسمية للاتحادات الرياضية يكون هناك آليات ومعايير محددة للرقابة والمتابعة للاتحادات ومحاسبتها على النتائج بصورة جادة وفاعلة.

** وأكد الخبير الرياضي أنه لم يسمع عن خطط أو برامج اجتماعية عقدتها بعض الاتحادات وتساءل قائلاً أين هذه الاتحادات.. وأين الرقابة والمتابعة عليها؟.. وأضاف لن ينهض أي شيء دون وجود إستراتيجيات عملية مدروسة ودعم أجهزة رعاية الشباب بكفاءات عالية المستوى ومستشارين متمكنين ممن يجمعون بين الخبرة العملية والكفاءة العملية في المجال الرياضي.. مشيراً إلى أنه ليس من المنطق أن يتولى شخص إدارة رياضية أو يكون في لجنة رياضية بينما ليس له علاقة بالرياضة!!

وشدد على أن المؤسسة الرياضية بحاجة إلى فكر إستراتيجي وإلى أصحاب الفكر الرياضي الإستراتيجي ليعملوا إلى جانب الكفاءات الموجودة حالياً وعلى أهمية استخدام مناهج البحث العلمي لمعالجة الإخفاق في قالبها العلمي.. وأبدى الرياضي المخضرم أسفه على غياب البحث العلمي ومناهجه عن المنظومة الرياضية.. مؤكداً أنه هو السلاح الأمضى الذي يقود الأمم إلى تطور أي نشاط.. مشيراً إلى أن تشخيص مواقع الخلل وأسباب التراجع بصورة دقيقة يتطلب استخدام مناهج البحث العلمي.. وكذلك فإن تحليل بدائل الحلول لا يتم بصورة سليمة إلا من خلال تطبيقات البحث العلمي، وبالتالي فإن هذا الأمر ينبغي أن يحظى باهتمام يتناسب مع أهميته المعيارية بحيث يكون جهازاً متكاملاً مدعماً بخبراء في البحث العلمي الرياضي في إطار الهيكل التنظيمي للرئاسة.. ومركز معلومات رياضية يُطبق أحدث التطبيقات التقنية بحيث يتم إخضاع أي ظواهر ومظاهر رياضية للبحث العلمي واستشراف أبعاد المستقبل وتشخيص المشكلات وتقييم بدائل الحلول والوصول إلى أفضل المعالجات.

وأضاف: لا بد من تقييم ظاهرة الأكاديميات الرياضية وبناء على نتائج التقييم إذا كانت النتائج إيجابية فيتم وضع حوافز مالية ومعنوية لحثّ الأندية على إنشائها وتعميمها.

* وحول رأيه في تحويل رعاية الشباب إلى وزارة لمواكبة المتغيرات في حقبة العولمة الرياضية قال: كانت رعاية الشباب ابتداء تابعة لوزارة الداخلية ثم وزارة المعارف ثم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى استقلت في مطلع التسعينيات الهجرية.. وكل مرحلة من هذه المراحل التاريخية تُعد مسيرة تطور وبالتالي فإن تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة للرياضة والشباب يُعد استكمالاً لمسيرة التطور.. وأضاف: لا شك أن رعاية الشباب والرياضة تستحق أن تكون وزارة بما في ذلك من توسع في إمكانياتها وصلاحياتها ودورها ووظائفها.. فالشباب هم عمادة المستقبل ويمثلون نحو 50% من المجتمع ولكن هذه الوحدة لا تكفي لتحقيق التطور المنشود.. وشدد قائلاً إن وزارة بدون كفاءات بشرية عالية المستوى ومعطيات عملية جيدة وتطبيقات تقنية متطورة وخطط إستراتيجية علمية.. واتحادات منظمة فاعلة وأنظمة ولوائح جيدة.. ومعايير رقابية حازمة لن تحقق الأمل المنشود. وفي ختام حديثه تمنى الدكتور الساعاتي تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة لتواكب متطلبات ومكونات ومعطيات حقبة العولمة الرياضية.. مشيراً إلى أنه مطلوب ومطلب إيجابي مرغوب سيعيد صياغة هذا القطاع برمته.