محمود أبو بكر - الجزائر

كشف مصدر أمني جزائري - ذو صلة بملف خطف الرعايا الإسبان في الساحل - لـ(الجزيرة) أن الجهود الأمنية والاستخباراتية المشتركة التي بذلت من أجل الرهائن قد وصلت إلى وشك تحريرهم على يد القوات المسلحة الموريتانية ضمن عملية عسكرية دقيقة كان قد أعد لها جيداً، إلا أن تنفيذ العملية قد تم التراجع عنه بعد تهديد الخاطفين بتصفية الرهائن الذي أدى إلى مطالب حكومية إسبانية بإيقاف العملية.

وأكد المصدر (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) أن مرشداً مدنياً (صحراوياً) قاد الجيش الموريتاني إلى آثار الخاطفين الذين كانوا على متن 3 سيارات دفع رباعي مساء يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي في مكان صحراوي بين بلدتي عطار وتيجكجا وسط موريتانيا، وقررت هيئة أركان الجيش الموريتاني في حينه مطاردة الجماعة الخاطفة، لكن الجيش الموريتاني واجه صعوبة بالغة في حصار الخاطفين الذي كان ممكناً قبل حلول ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بسبب عدم توفر الطائرات العمودية وسلاح الجو بالعدد الكافي، والسرعة الكبيرة لملاحقة سيارات الخاطفين، الذين غيّروا الاتجاه أكثر من مرة من أجل تضليل القوات الموريتانية، باستعمال حيلة السير في دوائر مغلقة في الصحراء. ولم تكن القوات الخاصة الغربية قد وصلت بعد إلى المكان.

إلى ذلك بدت الحكومة الإسبانية، واثقة بأن أي عمل عسكري لتحرير الرهائن في تلك الظروف سينتهي بمذبحة، مما أدى بالمسؤولين الإسبان إلى الضغط في اتجاه استبعاد (أية عملية عسكرية) ما لم تكن مبنية على قائمة معلومات جيدة، وأن يخطط لها بشكل جيد وأن تنفذها قوات خاصة غربية متمرسة على عمليات مكافحة الإرهاب. بينما رأى الموريتانيون أن تأخير التدخل سيعقد الأمور أكثر فيما بعد.