لا شك أن كثيرا من العرب سيشعر بصدمة كبيرة بعد اطلاعهم على التقرير الذي صدر من جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يكشف بأن 140 مليون إنسان عربي يعيشون تحت خط الفقر، وإذ ما اعتبرنا أن عدد سكان الدول العربية هو 338 مليون نسمة فإن النسبة ستكون من أعلى النسب مما يجعل العرب وبجدارة من الأمم الفقيرة...!! حيث سيتبوأ مركزاً متقدماً على غيرهم من الأمم سواء في إفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، أما قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية فهي تتنافس على مراكز الدول الأكثر غنى.
العرب يمتلكون ثروات معدنية، وأنهارا جارية، وأراضي زراعية، وثروة بشرية لكوادر متعلمة، ومع هذا أكثر من ثلثي العرب وقرابة نصفهم تحت خط الفقر..!!
ومع أن تحديد خط الفقر، يخضع للقياس النسبي، فتحديد هذه الحالة في اليمن يختلف عن مصر، وكلاهما يختلفان عن حالات الفقر في دول الخليج العربية وحتى في شمال إفريقيا ففي دول الخليج يعتبر من لا يملك منزلاً، ووسيلة نقل ودخل يغطي احتياجاته وأسرته الغذائية والاستهلاكية، أما في الدول العربية الأخرى فثلاثة أرباع الشعب يحلم بشقة، وبتوفير الكفاف من العيش، وهكذا فإن تحديد خط الفقر يختلف من بلد لآخر وخاصة في المنظومة العربية، إلا أن وجود هذه النسبة الكبيرة، والكبيرة جداً في الوطن العربي، وهي نسبة إن لم تكن صحيحة فهي قريبة من الصِحة لقيام جهتين دوليتين بإجراء المسوحات والدراسات فجامعة الدول العربية متفوقة جدا في العمل العربي المشترك في القضايا الاجتماعية والاقتصادية وإجراء الدراسات المسحية والبحثية وهذا لا يعرفه الكثيرون لما نراه أو ما نعتقده من فشل في القضايا السياسية لدى جامعة الدول العربية إلا أنه يقابله إنجازات عديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا فإن التقرير الذي أصدرته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو تقرير له مصداقية ويجب أن نتعامل معه تعاملاً جدياً خاصة وأن تنامي نسبة الفقر في الدول العربية يقابلها ارتفاع في معدل البطالة بين الشباب حتى في الدول التي تعد دول غنية إلا أن شبابها عاطل عن العمل مما يزيد من نسب الفقر، فنسبة البطالة بين الشباب في الدول العربية هي الأعلى في العالم ويفوق المعدل العالمي بنسبة 77.8 في المائة وهي نسبة خطيرة تتطلب القيام بجهود حقيقية لمعالجة هذه المشكلة التي تتفاقم وتزداد في العالم في ظل إجراءات (ديكورية) وتجميلية لا تغني ولا تسمن، ولا تلغي فقراً ولا تشغل شاباً.
