القاهرة – محمد العجمي

عرضت مصر مبادرة جديدة لإنشاء كيان استثماري عربي مشترك يساهم في استثمار أموال صناديق ومؤسسات الضمان الاجتماعي في الوطن العربي، بهدف تخفيض مخاطر الاستثمار المحلي وتعظيم العائد على الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية ومعدلات النمو المرتفعة في مختلف الأقطار العربية. وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية المصري خلال أعمال مؤتمر وزراء الضمان العرب أمس الأول في شرم الشيخ أنه سيتم إنشاء العديد من المشروعات في الدول العربية المختلفة لإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو لاقتصاديات المنطقة باعتبار أن أموال التأمينات أكبر وعاء لتجميع الأموال في العالم، مشيراً إلى أن المبادرة المصرية تشمل أيضاً إنشاء جمعية لصناديق التأمينات الاجتماعية بالدول العربية لزيادة التعاون العربي المشترك في مجال التأمينات وسياسات الضمان، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على المنطقة.

وأشار معيط إلى تأثر أنظمة الضمان الاجتماعي سلبياً بالأزمة المالية لعدة عوامل، منها تراجع القيمة الرأسمالية للمحافظ المالية لصناديق الضمان الاجتماعي في ظل التراجع الحاد في أسواق الأوراق المالية والأداء الاستثماري السلبي، وارتفاع حالات البطالة مما أدى إلى تراجع العائدات من الاشتراكات، وزيادة الإنفاق على المزايا لمواجهة حالات البطالة والخروج المبكر على المعاش.

وقال معيط إن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أجرت دراسة مسحية لبحث تأثير الأزمة على أنظمة الضمان الاجتماعي، خلال الفترة من فبراير إلى إبريل 2009 غطت 47 هيئة تأمينات اجتماعيّة من 43 دولة، أوضحت حدوث تراجع في عوائد الاشتراكات والعوائد الاستثمارية، حيث تراوح الأداء الاستثماري ما بين ( - 29.5%، - 15.8%)، وبلغت خسائر صناديق الاستثمار في العالم نحو 225 بليون دولار، وكان الضرر أقل بالنسبة للدول النامية التي أظهرت أغلبها عوائد إيجابية، لأنها تتبع سياسات استثمارية تركّز على الاستثمار في الأصول الثابتة ولا تسمح بالاستثمار بالخارج. وأشار معيط إلى أن خسائر الصناديق الخاصة بدول منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2008 بلغت نحو 5,4 تريليون دولار بما يعادل (23% من قيمتها).