الجزيرة- حسن الشقطي

رغم الاضطرابات الاقتصادية الاستثنائية ورغم حالة الركود الاقتصادي العنيف الذي مر به الاقتصاد العالمي خلال عام 2009، تمكن الاقتصاد الوطني من حصاد اقتصادي غير عادي، فمن 901 مليار ريال معروض نقدي، إلى 390 مليار ريال فائض للميزان التجاري، إلى 76.6 مليار ريال فائض في الحساب الجاري.. بل إن قيمة الأطروحات الجديدة لسوق الأسهم والتي بلغت 26.6 مليار ريال تتحدث عن حصاد عام إيجابي كبير..

المملكة تلحق بركب الدول الأعلى نموا..

أظهرت أرقام وزارة المالية المنشورة (أمس) ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2009م (وهو أهم مؤشرات التضخم) بنسبة (4.4%) عمَّا كان عليه في عام 2008م.. وإذا كان هذا الارتفاع غير مقبول في أي عام، فإنه يعتبر ارتفاعا حميدا في مثل عام 2009 لأنه شكل حاجز الحماية الأول للاقتصاد الوطني من أن يلحق به أي ركود قوي في ضوء تداعيات الأزمة العالمية.. والبعض يفسر التضخم على أنه نوع من أنواع ضياع القيمة للفرد، إلا إنه على مستوى الاقتصاديات الوطنية قد يمثل أحد أنواع النمو فوق العادي بالشكل الذي يتسبب في ارتفاع في تكاليف المعيشة.. فالتضخم في معناه الضمني هو ارتفاع كبير في الطلب على السلع والخدمات لدرجة أن المعروض في السوق المحلي دائما لا يكفي.. وهي إحدى سمات مراحل النمو المرتفع.

تحسن أداء قطاع التجارة الخارجية...

من المعروف أن عام 2008 يمثل عام الطفرة التي لا تتكرر إلا كل عشرات السنين، حيث وصل سعر النفط إلى 148 دولارا للبرميل.. لذلك، فهو لا يمكن أن يؤخذ مقياسا للأداء.. لذلك، فرغم أن الصادرات السلعية حققت تراجعا بنسبة 41% خلال عام 2009، إلا إنها لا تزال عند مستوى مقبول (691.6) مليار ريال.. بدليل أن الواردات السلعية أحرزت تراجعا ملموسا أيضا خلال عام 2009.. إلا أن الإنجاز الملموس لقطاع التجارة الخارجية هذا العام هو تحقيق الميزان التجاري لفائض بلغ 390.3 مليار ريال، وتحقيق الحساب الجاري أيضا لفائض بلغ 76.7 مليار ريال.. بما يعني أن حصاد تجارة السلع والخدمات هي صافي فائض.

ارتفاع حجم الودائع المصرفية في عام الأزمة المالية...

من الأمور التي تحسب لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2009 تمكنها من الحفاظ على مستوى ودائع مصرفية من التراجع نتيجة حالة الخوف والهلع التي انتشرت على المستوى العالمي من انهيار القطاعات المصرفية الرسمية وعدم قدرتها على سداد الودائع استحقاق الأفراد.. فهذا العام سجلت الودائع المصرفية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8% لتسجل خلال عام 2009 915 مليار ريال تقريبا، وهو ما يؤكد متانة النظام النقدي والمالي للمملكة.

توسع لسوق المال.. وتجاوز تداعيات الأزمة العالمية..

اقتصاديا كان يتوقع أن يسجل سوق المال بعض الركود أو على الأقل عدم التوسع، إلا أن سوق المال المحلي تمكن من تغطية 10 أطروحات لشركات جديدة بقيمة بلغت 26.6 مليار ريال.. كما رخصت هيئة السوق لعدد 24 صندوقا استثماريا جديدا، بشكل يؤكد أن سوق المال لا يزال في بدايته حتى رغما عن كل ما يقال عن تراجع المؤشر العام للسوق، وتسببه في خسارة العديد من المتداولين.. إلا أن سوق المال لا يزال جذابا وقادرا على جذب سيولة جديدة سواء من السوق المحلي أو من المستثمرين الأجانب.