الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

قال الاقتصادي د. عبد الرحمن الحميد إن ميزانية العام القادم توضح التوجه الجيد من الدولة في التركيز و زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، حيث تم تخصيص نحو (200) مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، وهو ما يمثل 40% من ميزانية الدولة المعلنة، وهذا يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإنسان. جاء ذلك في معرض تعليقه (للجزيرة) على صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432.

وأضاف: يبدو من خلال الميزانية المعلنة للعام المقبل أن هناك تحفظا كبيرا في تقدير أسعار البترول، فالفجوة بين السعر وبين ما تم تقديره قد انخفضت عن ما كان يتم في السنوات الماضية، ولذلك نجد أن تقدير الإيرادات أصبح أقل عشوائية من السابق ، فالفرق بين الإيرادات الفعلية والإيرادات المقدرة هو بحدود (10 إلى 15) % فالإيرادات العامة حُدّدت ب (470) مليار ريال، بينما حُدِّدت النفقات العامة ب (540) مليار ريال، وهذا يدل على الكفاءة العالية في طريقة حساب التقديرات.

بمعنى أن الانحراف الموجود في التقدير صار أقل مما كان يتم في السنوات السابقة. وهذا يدل أن التقدير تم بناؤه على أسس منطقية.

و بيَّن د. الحميد توجه الدولة بالمحافظة على نسبة معينة من الدين العام بمعنى وجوده من ضمن مالية الدولة. وقال: لم أر نية في تسديد الدين العام، مع العلم أن الدين العام هو عملية صحية ضمن حدود معينة، فنحن نلحظ ارتفاع الدين العام من 13.3% إلى 16% بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي, ولكن الدين العام انخفض من (237) مليار ريال على (225) مليار ريال.

واستطرد د. الحميد قائلا: هذه ميزانية عنوانها الرئيسي الخير والنماء، وبحسب الأمر السامي الذي صدر بخصوص ما حدث في جده جراء الفيضانات والسيول التي تعرضت لها مؤخرا فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين أكدت حرصها على استفادة المملكة من كل ريال ينفق في هذه الميزانية من خلال المراقبة والمراجعة والمحاسبة حتى تعود هذه النفقات بالفائدة على مشروعات المملكة وعلى المواطن بشكل مباشر.من جانبه قال د. زين العابدين بري عضو مجلس الشورى للجزيرة إن هذه الميزانية هي تقديرية لما سيحصل للعام المالي القادم أما الحساب الختامي فهو ما يعطي الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات الفعلية وإذا ما كان سيظهر عجز من عدمه، والعجز الذي تم توقعه هو عجز حسابي وتقديري وليس حقيقيا والأرقام المذكورة تعني أن جميع الموارد الحكومية يتوقع أن تكون 470 مليار ريال، ولكن لو بقي سعر البترول بمستوياته الحالية فانه لن يكون عجز فالتقدير أن الميزانية القادمة أن يكون سعر النفط 50 دولارا، بينما كان التقدير السابق عند 45 دولارا ولذلك فإن العجز هو احتمالي كما أن النقطة الرئيسية التي يجب أن توضح أن العجز هو بميزانية العام الحالي وليس بأرصدة الدولة الدولة، لان الاحتياطات كبيرة جدا وتستطيع استيعاب الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا وتتخطى 1500 مليار ريال ولن يؤثر سحب 70 مليار ريال منها على قوة ومتانة الاقتصاد، وارى أن ابرز النقاط في الميزانية الإنفاق على قطاع التعليم والخدمات العامة كالصحة لأنها تلبي احتياجات المواطن وان الخصخصة التي تنتهجها الدولة سوف تطال قطاعات أخرى كالموانئ والمطارات، لان المملكة تجربتها بالتخصيص رائدة وقد نجحت بالاتصالات لان التخصيص من شأنه أن يخفف الضغط عن ميزانية الدولة ويكون التوجه لقطاعات أخرى ويجب أن يكون هناك برامج تحفيزية متطورة لنقل مسؤولية التعليم والصحة على القطاع الخاص تدريجيا مما سيسهم بتخفيف العبء على الميزانية وتوسيع قاعدة العرض لاستيعاب الطلب الكبير على هذه القطاعات الرئيسية.