الجزيرة - عبدالله البراك

زاد الانفاق الاستثماري في ميزانية المملكة خلال العام 1431-1432 على برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لمشاريع سبق اعتمادها تزيد عن 260 مليار ريال مقارنة مع 225 مليار ريال خلال ميزانية العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16% عن العام الحالي الذي كان الأعلى تاريخيا, كما تمثل ثلاثة أضعاف ما اعتمد في السنة الأولى من خطة التنمية الأولى.

ومع زيادة هذا الإنفاق قال الدكتور عبدالرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن هذه النتائج فاقت التوقعات حيث ارتفع الإنفاق الفعلي من 475 مليار ريال إلى 550 مليار ريال ومع هذا الارتفاع انخفض عجز الميزانية، وبالرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن المملكة استطاعت أن تستمر في سياسة الإنفاق والتي أثبتت نجاحها حيث أن هذا النوع من الغنفاق أكثر جدوى من الإنفاق الاستهلاكي. من جانبه قال الدكتور محمد المسهر الجبرين: إن هذه الميزانية فاقت التوقعات وهي في المجمل تعتبر استمرار لخطة الإنفاق المعتمدة في العام الماضي ومع زيادة الإنفاق نجد أن هناك تحسناً في الاقتصاد وهو ما ساهم في استمرار السياسة التوسعية في مشاريع البنى التحتية، كما يلاحظ أن هذه الميزانية ركزت وبشكل مباشر على الاستثمار في المواطن وفي التأهيل التعليم. واتفق الدكتور زايد الحصان أستاذ المالية في جامعة الملك سعود مع هذا الرأي وقال: إن ميزانية هذا العام تعتبر الأكثر تشجيعا لرجال الأعمال خلال الفترة القادمة كما أنها تولد لدى المستثمرين اطمئناناً للأوضاع الاقتصادية في المملكة خاصة وأنها تعتبر من أقل المتضررين من الأزمة العالمية بمختلف أوجهها.

وبين الدكتور عبدالرحمن السلطان أن الاقتصاد السعودي وبناء على هذه الميزانية يعتبر من أقل الاقتصادات تضررا من الأزمة العالمية، وقد أسهم الإنفاق الضخم المعتمد خلال الميزانية الماضية من تجاوز الأزمة واستمراره يعطي انطباعا بأن الوضع الاقتصادي في المملكة أكثر طمأنينة خاصة وأنه الاقتصاد الوحيد بعد الاقتصاد الصيني اللذين استمرا بالإنفاق دون الحاجة إلى الاقتراض مثل باقي دول مجموعة العشرين.

وانتقل السلطان في حديثه إلى أن الاستمرار في الإنفاق الاستثماري في المملكة يعتبر فرصة استثمارية، مشيرا إلى أن أوضاع أسواق النفط يجب أن لا تقلق المملكة في الاستمرار بهذا الإنفاق الاستثماري، حيث ثبت أن الاستمرار في الإنفاق يحافظ على قوة ومتانة الاقتصاد.

وانتقل السلطان إلى الحديث عن أن الميزانية ستكون جاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة وأن مشاريع البنى التحتية وحجمها أضخم من طاقة المقاولين والذي تسبب في تأخر إنشاء المشاريع وضعف طاقتهم مما يتيح الفرصة لاستقطاب الشركات الأجنبية في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة وأن الفرصة لن تتكرر لذا يجب الحرص على استقطاب هذه الشركات خاصة وأن الكثير من الدول تمر بمراحل انكماش اقتصادي مما يساعد المملكة على استقطاب الشركات الأجنبية سواء لتنفيذ هذه المشاريع أو الاستثمار الدائم في المملكة.

الدكتور زايد الحصان ذهب إلى أن الاستمرار في الإنفاق سيسهم في جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، وأيد الدكتور المسهر هذا الرأي وقال: إن هذه الموازنة ستزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي في المملكة وأضاف: (أتوقع أن يتوجه الاستثمار الأجنبي إلى المجال الصناعي وكذلك العقاري وإنشاءات مشاريع البنى التحتية). أما الدكتور السلطان فقال: الفرصة الآن مواتية ولن تتكرر لاستقطاب الشركات الأجنبية لإنشاء البنى التحتية خاصة وأنها ستسهم في تسريع تنفيذ هذه المشاريع. وحول جاذبية الاستثمار في سوق المال قال الدكتور السلطان: مدى التأثر يعتمد على نوعية النشاط لدى الشركات، ويعتبر القطاع المصرفي أكثر المستفيدين يليه القطاع الأسمنتي وقطاع الإنشاءات وكذلك القطاع البتروكيماوي. أما الدكتور زايد الحصان فقال: من الطبيعي أن لا يكون هناك تأثر كبير ولكن سيكون هناك مستفيدون من استمرار وتيرة الإنفاق مثل القطاع المصرفي في الدرجة الأولى وقطاع الإنشاءات والقطاع الأسمنتي وقطاع الاتصالات والذي يتضح أن هناك استمراراً في فتح المجال للاستثمار فيه وتعزيز بناه التحتية، وكذلك قطاع التأمين الذي سيستفيد بشكل غير مباشر حيث إن الإنفاق ينعكس إيجابيا على القطاع فهناك علاقة بين نمو المشاريع واستفادة قطاع التأمين، حيث إنه دائما ما يستفيد هذا القطاع من التوسع في مشاريع البنى التحتية. من جانبه قال الدكتور المسهر: إن هذه الميزانية ستؤثر بشكل إيجابي على سوق المال السعودية، حيث من المتوقع أن يكون القطاع المصرفي أكبر المستفيدين من الاستمرار في الإنفاق والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، حيث إن هناك توقعاً بارتفاع الودائع مما ينعكس بالتوسع في النشاط الإقراضي مما يسهم في رفع وزيادة أرباح القطاع المصرفي، كما توقع المسهر أن قطاع الإنشاءات والقطاع الأسمنتي سيسهمان بشكل كبير في غنشاء مشاريع البنى التحتية. وعن قطاع التأمين قال المسهر: أتوقع أن يستفيد بشكل غير مباشر.

يذكر أن السوق المالي السعودي الذي عانى كغيره من أسواق المال بالعالم من موجة انخفاضات حادة إلا أن أثر الميزانية الكبيرة للعام المنتهي 2009 أسهم بشكل كبير بتماسك أهم القطاعات المكونة للسوق كالقطاع المصرفي مما ساهم بتحقيق ارتفاع بلغ 30 بالمائة من بداية العام، حيث افتتح السوق عند (4802) نقطة ليقفل في يوم إعلان الميزانية عند مستويات (6252) نقطة.