الجزيرة - وليد العبدالهادي

منذ بداية العام 2000م اتضح انسجام في النمو بين حركة المؤشر العام والناتج المحلي وبنسق منتظم، وفي الوقت الذي سجل فيه السوق أعلى مستوى له حوالي 21000 نقطة لم يكن إجمالي الناتج المحلي عند أعلى مستوياته بل كان متأخراً والسبب يعود لتوسع نطاق عرض النقود في الاقتصاد مما ساهم في تشكل فقاعة تسهيلات ائتمانية.

ومنذ بداية عام 2004م بدأ المؤشر العام بقيمته يتخطى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وكانت بمثابة إعلان لقرب تشكل فقاعة الأسهم إلى أن وصلت قمتها بقيمة تقارب 3 ترليون ريال أضعاف الناتج المحلي ذلك الوقت، وعادت سوق الأسهم لأول مرة منذ انهيار 2006م للانخفاض دون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 924 مليار ريال في عام 2008م، وبذلك تكون المخاطر قد خفت بشكل كبير من السوق.

أما علاقة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص مع سوق الأسهم فيمكن القول إن من عام 2000م إلى 2002م كانت القيمة السوقية للسوق تتحرك بشكل منسجم مع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، لكن مع منتصف عام 2004م حدث انفراج وتباعد بين الطرفين حيث أصبحت القيمة السوقية لا تعبر ولا تتحرك بنفس اتجاه الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.

لكن كان هناك توافق في الحركة بين حركة أسعار النفط مع المؤشر العام وبداية من عام 2005م حدث ما يسمى بالهروب إلى الأمام أولا للمؤشر العام بتسجيل قمم متوالية وصولا إلى 20900 نقطة ثم في عام 2008م جاءت أسعار (العربي الخفيف) بقمم متوالية حتى وصلت منتصف العام إلى 94.77 دولار للبرميل كمتوسط.

أما أرباح المصارف مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فقد نمت أرباح البنوك المحلية بنسب أكبر من نمو الناتج المحلي الحقيقي كما هو موضح بداية مع عام 2005م وهي السنة التي اكتظت بالتسهيلات التي أغرقت سوق الأسهم بالسيولة المضاربية، واستمرت بحدة أقل في عامي 2007م و2008م.

ومنذ عام 2000م إلى 2003م كانت العلاقة طردية وضيقة النطاق بين سوق الأسهم السعودية مع نمو الإنفاق الحكومي لكن مع مطلع عام 2004م وقبيل (تصحيح مايو) نمت القيمة السوقية للمؤشر العام بشكل أكبر من نمو الإنفاق الحكومي ذلك الوقت خصوصا مع نمو عرض النقود بشكل ملفت لكن هذا النمو استمر بنفس النسق في الإنفاق الحكومي مع تقلبات سريعة في نمو القيمة السوقية للمؤشر العام لأسباب غير الإنفاق الحكومي أبرزها الهبوط المستمر في قيمة الدولار الأمريكي.

وبشكل موجز يمكن أن نلخص هذه العلاقات بأن سوق الأسهم السعودية تخلصت من مخاطر كانت تحيط بها أبرزها نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بشكل أكبر من نمو في القطاع النفطي بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة وهي في أدنى مستوياتها وتلاشي زخم التسهيلات الائتمانية التي كانت تتدفق من البنوك المحلية، ويمكن وصف هذا العام بأنه عام تطابق أداء سوق المال السعودي مع ناتجه المحلي.