(الجزيرة) - واس:

صدرت أمس الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.. وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:

الرقم م/1

التاريخ 4-1-1431هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (78،76،73،72) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (27،26،25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427-1428هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1431-1432هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4 -1-1431هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً: تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1431-1432هـ بمبلغ (470.000.000.000) أربع مئة وسبعين مليار ريال.

وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1431-1432هـ بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424-1425 و1425-1426 و1426-1427 و1427-1428) الصادر بشأن الأمر السامي رقم (خ/س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21-11-1428هـ.

رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

سابعاً:

أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

هـ- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

ثامناً- لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعاً- لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي:

أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1431-1432هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1431-1432هـ.

حادي عشر: تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر:

أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب- يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.

د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

الرقم م/2

التاريخ 4-1-1431هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (78،76،73،72) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (27،26،25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431-1432هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 4-1- 1431هـ.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً: تُقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431-1432هـ بمبلغ (20.443.933.000) عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.

ثانياً: تُقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1431-1432هـ بمبلغ (2.919.276.000) مليارين وتسع مئة وتسعة عشر مليوناً ومئتين وستة وسبعين ألف ريال.^

ثالثاً: يُعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (17.524.657.000) سبعة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وعشرون مليوناً وست مئة وسبعة وخمسون ألف ريال.

رابعاً: تُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (15،14،13،12،11،10،9،8،7،3) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 4-1-1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432هـ.

سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامناً: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

الرقم م-3

التاريخ 4-1-1431هـ

بِعَوْنِ الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (78،76،73،72) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (27،26،25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3-3-1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م-6) وتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س-46325) وتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 4-1-1431هـ

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً: تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432هـ وفقاً للتالي:

1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للمؤانئ بمبلغ (2.872.000.000) مليارين وثمان مئة وأثنين وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.496.485.000) مليار وأربع مئة وستة وتسعين مليوناً وأربع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (19.622.000.000) تسعة عشر ملياراً وست مئة واثنين وعشرين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.

3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (1.480.000.000) مليار وأربع مئة وثمانين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (1.056.250.000) مليار وستة وخمسين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.

4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (13.406.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة وستة ملايين ريال.

5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.326.092.000) مليار وثلاث مئة وستة وعشرين مليوناً واثنين وتسعين ألف ريال.

6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (7.238.326.000) سبعة مليارات ومئتين وثمانية وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وستة وعشرين ألف ريال.

7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (150.993.000) مئة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال.

8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (157.400.000) مئة وسبعة وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.

9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (7.338.609.000) سبعة مليارات وثلاث مئة وثمانية وثلاثين مليوناً وستة مئة وتسعة آلاف ريال.

10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (3.493.758.000) ثلاثة مليارات وأربعة مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وسبع مئة وثمانية وخمسين ألف ريال.

11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (1.038.474.000مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وأربع مئة وأربعة وسبعين ألف ريال.

12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (2.516.559.000) مليارين وخمس مئة وستة عشر مليوناً وخمس مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.

13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (602.151.000) ست مئة واثنين مليون ومئة وواحد وخمسين ألف ريال.

14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (1.534.949.000)مليار وخمس مئة وأربعة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وتسعة وأربعين ألف ريال.

15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (1.873.914.000) مليار وثمان مئة وثلاثة وسبعين مليوناً وتسع مئة وأربعة عشر ألف ريال.

16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (2.562.915.000) مليارين وخمس مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسة عشر ألف ريال.

17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (1.301.677.000) مليار وثلاث مئة وواحد مليون وست مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.

18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (1.390.657.000) مليار وثلاث مئة وتسعين مليوناً وست مئة وسبعة وخمسين ألف ريال.

19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (1.076.946.000) مليار وستة وسبعين مليوناً وتسع مئة وستة وأربعين ألف ريال.

20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (1.001.848.000) مليار ومليون واحد وثمان مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.

21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (768.918.000) سبعة مئة وثمانية وستين مليوناً وتسع مئة وثمانية عشر ألف ريال.

22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (666.785.000) ست مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (685.948.000) ستة مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وثمانية وأربعين ألف ريال.

24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (530.231.000) خمس مئة وثلاثين مليوناً ومئتين وواحد وثلاثين ألف ريال.

25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 536.967.000) خمس مئة وستة وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعة وستين ألف ريال.

26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (522.176.000) خمس مئة واثنين وعشرين مليوناً ومئة وستة وسبعين ألف ريال.

27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (895.672.000) ثمان مئة وخمسة وتسعين مليوناً وست مئة واثنين وسبعين ألف ريال.

28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (1.772.917.000) مليار وسبع مئة واثنين وسبعين مليوناً وتسع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.

29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الخرج بمبلغ (465.373.000) أربع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال.

30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ (301.000.000) ثلاث مئة وواحد مليون ريال.

31 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ (478.673.000) أربع مئة وثمانية وسبعين مليوناً وست مئة وثلاثة وسبعين ألف ريال.

32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (4.415.840.000) أربعة مليارات وأربع مئة وخمسة عشر مليوناً وثمان مئة وأربعين ألف ريال.

33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (1.254.638.000) مليار ومئتين وأربعة وخمسين مليوناً وستة مئة وثمانية وثلاثين ألف ريال.

34 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (447.975.000) أربع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وسبعين ألف ريال.

35 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (4.255.750.000) أربعة مليارات ومئتين وخمسة وخمسين مليوناً وسبع مئة وخمسين ألف ريال.

36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (1.489.400.000)مليار وأربعة مئة وتسعة وثمانين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.

37 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (1.318.831.000)مليار وثلاث مئة وثمانية عشر مليوناً وثمان مئة وواحد وثلاثين ألف ريال.

38 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (182.800.000) مئة واثنين وثمانين مليوناً وثمان مئة ألف ريال.

39 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (413.650.000) أربع مئة وثلاثة عشر مليوناً وست مئة وخمسين ألف ريال.

40 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (696.550.000) ست مئة وستة وتسعين مليوناً وخمس مئة وخمسين ألف ريال.

41 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (503.200.000) خمسمائة وثلاثة ملايين ومائتي ألف ريال.

42 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (1.950.000) مليار وتسع مئة وخمسين مليوناً وعشرين ألف ريال.

43 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (7.514.366.000) سبعة مليارات وخمس مئة وأربعة عشر مليوناً وثلاث مئة وستة وستين ألف ريال.

44 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (63.610.000) ثلاثة وستين مليوناً وستة مئة وعشرة آلاف ريال.

45 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (93.382.000) ثلاثة وتسعين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال.

46 - تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (253.181.000) مئتين وثلاثة وخمسين مليوناً ومئة وواحد وثمانين ألف ريال.

ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثاً: تُستوفى الإيرادات وتُصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م- 1) وتاريخ 4-1-1431هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة السنة المالية 1431-1432هـ.

خامساً: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4-1-1431ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1431-1432ه وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12-9-1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.