(الجزيرة) - حسن الشقطي

استقرت أسعار النفط أخيرا فوق مستوى 70 دولارا لفترة وصلت الآن إلى نحو تسعة أشهر تقريبا، واستطاعت دول أوبك لأول مرة الدفاع عن السعر العادل، الذي لوحظ أنه ارتفع من 60 دولارا العام الماضي إلى 80 دولارا الآن. ويرصد واقع السوق النفطية حاليا توحد آراء وتصريحات مسؤولي دول أوبك حيال التمسك بسعر عادل في حدود 80 دولارا، والجميع يتساءل عن كيفية وصول دول أوبك إلى هذه القوة في الإعلان عن هذا السعر العادل، في حين أنها لم تكن مجتمعة تستطيع تثبيت حتى سعر 35 دولارا للبرميل في الماضي، ولكن حاليا بات حديثها عن السعر العادل مقبولا.

سعر برميل النفط يدور حاليا حول 81 دولارا، وهو مستوى قريب من السعر العادل المعلن. وفي ظل تمسك مسؤولي أوبك بسعر عادل في حدود 80 دولارا فإن الذي نراه مؤشر ودليل على أن أسعار النفط في طريقها إلى التحرك إلى فوق مستوى 80 دولارا، وهذا الارتفاع ليس كما يعتقد البعض نتيجة صحوة لأوبك، أو نتيجة ظهور للمضاربات في سوق النفط، ولا حتى نتيجة عدالة مفاجئة من قبل المستهلكين للنفط، ولكنه نتيجة عنصر آخر أكثر أهمية، وهو أن عصر النفط الرخيص (أو النفط السهل كما أشار وزير الطاقة الإماراتي أخيرا) قد انتهى، وأن عمليات التنقيب واستكشاف واستخراج النفط أصبحت أكثر صعوبة عما قبل، وأن الدول كافة التي ليس بها استكشافات جديدة توشك أن تقترب من نهاية عصرها النفطي.

فالثروة النفطية في أي دولة تتحدد من خلال عناصر عدة: كم تنتج؟ كم تستهلك؟ كم تستكشف؟ كم يتبقى في باطن آبارها؟ وكلما كانت الدولة تستكشف أكثر ازداد حجم الأمان في بقائها دولة نفطية. ويعتبر سعر النفط هو العنصر الوحيد القادر على مساعدة الدول على تحقيق استكشافات جديدة؛ وبالتالي رفع حجم احتياطياتها.. لذلك، فإن فترة النفط غالي الثمن خلال الفترة من (2008-2010) قد مكنت العديد من الدول، وعلى رأسها المملكة، من تعزيز حجم استكشافاتها النفطية الجديدة؛ وبالتالي رفع حجم احتياطياتها المؤكدة، أي أن السعر العادل مرتبط بحجم الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، وأن هذا الحجم مرتبط بحجم الاحتياطيات الإضافية والجديدة المؤكدة، التي ترتبط بحجم الاستكشافات الجديدة.

لقد تراجع حجم الطلب العالمي على النفط خلال العامين الأخيرين نتيجة تداعيات الأزمة العالمية والركود الذي أفرزته؛ وبالتالي فإنه في ضوء انتهاء هذه الأزمة وبدء تعافي الاقتصادي العالمي فإن الطلب العالمي على النفط مرشح لمزيد من الصعود خلال ما تبقى من 2010؛ وبالتالي فإن السعر العادل المقنن حاليا عند 80 دولارا مرشح للصعود. وتلعب الدول الكبرى المستهلكة للنفط الآن على وتر استيراد وتحفيز استكشافات جديدة للنفط من خارج أوبك للضغط على الأخيرة لعدم المبالغة في رفع السعر العالمي للنفط.

ولكنها في الوقت نفسه لا بديل أمامها سوى الرضوخ بقبول المستويات الحالية للنفط؛ لأنها تعلم تماما أن الإمدادات يمكن أن تضعف إذا حاولت فرض أسعار النفط الرخيص التي كانت عند 20-30 دولارا قديما؛ فهذه الأسعار الرخيصة لن تمكن المنتجين من إنتاج المعدلات الحالية القادرة على تلبية الطلب؛ وبالتالي فإن السعر الحالي (فوق 70 دولارا للبرميل) يمثل السعر العادل الجديد للنفط نتيجة ارتفاع تكلفة الاستخراج ونتيجة كونه أقل ما يمكن لتعويض ندرة المنتج.