بروكسل - د.ب.أ

أعلن ائتلاف لجماعات بيئية أمس الثلاثاء أنها ستقاضي المفوضية الأوروبية لرفضها تسليم وثائق عن الآثار البيئية الناجمة عن إنتاج الوقود الحيوي. والاتحاد الأوروبي ملتزم بتوفير10% من احتياجاته من الطاقة من مصادر متجددة ومنها الوقود الحيوي بحلول عام 2020 لكن الجماعات البيئية تخشى من أن تلك السياسة ستضر أكثر مما تنفع حيث ستشجع المزارعين في الدول النامية على تجريد الغابات المطيرة كي تتاح أمامهم مساحات أكبر للزراعة.

وبحسب ما أعلنته جماعات الحفاظ على البيئة فإن المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- لديها محتوى بحثي ضخم عن الأثر البيئي لإنتاج الوقود الحيوي غير أنها ترفض نشر تلك الوثائق. وقالت الجماعات في بيان دعواها المقدمة للمحكمة الأوروبية «إن المفوضية تحجب معلومات بيئية ذات طبيعة زمنية حساسة ومهمة من أجل مشاركة إيجابية عامة في وضع سياسة (إنتاج) الوقود الحيوي».

وطلب ائتلاف الجماعات البيئية من المفوضية الأوروبية إتاحة الوثائق في الخامس عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي استنادا لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بتوفير الوثائق والمستندات للاطلاع العام.

وقالت الجماعات في بيان «بعد مداولات داخلية مكثفة وتأجيل متكرر رفضت المفوضية إظهار الوثائق حتى الموعد النهائي القانوني الموافق التاسع من فبراير 2010 وأعلمت الائتلاف بدلاً من ذلك بحقه في إقامة دعوى قضائية».