الجزيرة - الرياض

كشف تقرير حديث أن المملكة وماليزيا يشكلان أضخم سوقين للتكافل على مستوى العالم، مؤكداً أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في المملكة ساهمت في نموّ سوق التكافل العائلي والطبي بشكل كبير. وكشف الإصدار الثالث من تقرير ارنست ويوتغ حول التكافل العالمي لعام 2010 أن حجم المساهمات في قطاع التكافل العالمي يشهد نمواً متسارعاً ليتجاوز الـ8.8 مليار دولار العام الحالي.

وأضاف التقرير، الذي تم الإعلان عنه أخيراً في «مؤتمر القمة السنوية العالمية الخامس للتكافل 2010» بدبي، أن حجم المساهمات الإجمالي في قطاع التكافل في المملكة وصل إلى 2.9 مليار دولار عام 2008، بينما بلغ 900 مليون دولار في ماليزيا. أما على صعيد الأسواق خارج منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا فكان السودان هو السوق الأهم؛ إذ شهد مساهمات إجمالية بلغت 280 مليون دولار عام 2008.

وأشار التقرير إلى أنَّ مصطلح التكافل هنا يعني التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مبيناً أن معدلات النمو العالمي السنوي المركّب للتكافل بلغت 39 %، وفي منطقة الخليج 45 %، وفي منطقة المشرق العربي وإفريقيا 18 % خلال الفترة بين 2005 و2008، بينما شهدت منطقة جنوب شرق آسيا نمواً 28 %. وكانت الإمارات العربية المتحدة هي الأسرع نموا في أسواق التكافل على مستوى العالم؛ حيث حققت نمواً سنوياً مركّباً بمعدل 135 % خلال فترة 2008، في حين برزت إندونيسيا بوصفها أسرع الأسواق نمواً في جنوب شرق آسيا بنسبة 35 %.وبيّن التقرير أن متطلبات التأمين الطبي الإلزامي في المملكة ساهمت في نموّ سوقَي التكافل العائلي والطبي اللذين يتوقع أن يسهما سويّا في تحقيق زيادة تقدر بـ 49 % من حجم المساهمات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُقدَّر أن يوفر التكافل العائلي 5 % فقط من هذه المساهمات الإجمالية. ويتمتع سوق جنوب شرق آسيا بالانتشار الأوسع للتكافل العائلي والطبي، بزيادة قدرها 73 % من صافي المساهمات الجارية خلال عام 2008. وتشهد فئتا التكافل العائلي والطبي نمواً متواصلاً وقوياً؛ حيث تتبع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجهات النمو التي تشهدها منطقة جنوب شرق آسيا.

وفي هذا السياق قال سمير عبدي (رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط): «لقد تباينت مستويات الأداء العالمية؛ حيث جاءت النتائج التي حققتها شركات التكافل في منطقة الخليج الأعلى على الرغم من تقلبها، في حين حققت شركات التكافل في ماليزيا عوائد مستقرة مدفوعة بنتائج اكتتاب أفضل».

وأضاف عبدي: «وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية شهدت المعدلات الوسطية المركّبة لمؤسسات منطقة الخليج تحسناً متواصلاً لتصل إلى 72 % في عام 2009؛ ما يشير إلى التحسن في الكفاءة التشغيلية. ومن شأن معدلات النمو المرتفعة نسبياً التي يشهدها إجمالي الناتج المحلي وانخفاض الصافي الوقائي الحكومي، إلى جانب الانتشار المنخفض للتأمين، والنمو السكاني المتسارع، أن تسهم في نمو مستقبلي قوي للتكافل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع معدلات نمو قوية يبقى التحدي القائم أمام شركات التكافل هو الحفاظ على مستوى الربحية خلال سنوات التطور الأولى هذه. وليس بالأمر المفاجئ أن يتمثل التحدي الرئيسي في قلة الخبراء المتمرسين في الجوانب الأساسية كافة مثل الاكتتاب، وإدارة المخاطر، وإدارة المطالبات، وتطبيق التقنيات.

وتبقى خسائر الاكتتاب مبعثاً للقلق بالنسبة إلى معظم الشركات، وقد يكون الحل المثالي لهذه المشكلة هو التخصص؛ فمن شأن تعزيز إدراكهم للعملاء، والتقسيمات الجغرافية، والارتقاء بقدراتهم على تحليل المخاطر والتسعير، أن تسهم في تحقيق نتائج قوية وسريعة».