اشتدَّ مؤخراً الحراك الثقافي في المجتمع السعودي، وأصبحت المواجهة مكشوفة بين السلفية وبين ما يُطلق عليه بالتيار الليبرالي، والذي أيضاً يُقدم نفسه على أنه حامل راية التطور الاجتماعي في المجتمع، وتُشكِّل المرأة وأوضاعها وحريتها الشخصية وحقوقها في العمل والتعليم خارج أسوار الحصار السلفي محور الخلاف الرئيس. بينما يرى التيار السلفي حسب أصوله العريقة أن الموقف من المرأة يأتي في مقدمة المحافظة على الأصول الإسلامية، والتي يجب حمايتها من توحش الرجل ونظرته الذئبية للمرأة، وأن في خروجها انهيار للأسرة ولدورها التاريخي في تربية الأجيال على القيم الإسلامية..، في حين تقف المؤسسات الإعلامية والاقتصادية الخاصة خلف التيار الليبرالي الاجتماعي، والتي تجد في المرأة عنصراً مكملاً لرسالتها الإعلامية التي تحركها الربحية في سوق الإعلام، وبالفعل أصبحت المرأة في السنوات الأخيرة تحتل موقعاً متميزاً في برامج تروج للبضائع الإعلامية.

قد تبدو محاور الاختلاف أو الخلاف بين التيارين المحليين بدائية إذا ما قورنت بما يحدث على الساحة العربية والإسلامية، والتي دخلت إلى أجندات الأحزاب السياسية، وكانت قد وصلت المواجهات في بعض البلدان إلى حد الصراع المسلح ومحالة الانقلاب كما حدث في الجزائر، كما يعد الانتماء إلى السلفية في بلدان أخرى خروجاً عن الشرعية السياسية.

بدأت مواجهات العراك من خلال الاختلاف على دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، وهل يجوز لها ملاحقة النساء في الأسواق، وكان لتلك الهجمات المتتالية على الهيئة دور في تخفيف الضغط على النساء ومنحنهن شيئاً من الحرية في الخروج والعمل، لكن الصراخ اشتد كثيراً عندما احتدم الاختلاف في قضية الاختلاط والذي وصلت إلى حد المطالبة بإعطاء المرأة حريتها في العمل والتعليم في أجواء الاختلاط من جهة، وإلى الدعوة إلى فصل الرجال عن النساء في المسجد الحرام.

الجديد في الأمر أن الدولة كانت ولا زلت تحرص على أن يكون هناك توافق بين التيارين التقليديين في المجتمع، ويأتي اختلافهما في الوقت الحاضر كخروج عن النهج الهادئ المتصالح بينهما. والجديد في الأمر أن الخارجين عن السلطة من التيارين دخلوا في مساندة التيار الأقرب إليهم، وهو إشارة للدخول إلى مرحلة جديدة من الحراك غير المرئي في المجتمع.. وقد يعني مشاركة غير التقليديين في فصول الصراع في ظل لغة الاقصاء الحالية الدخول إلى مرحلة جديدة، هذا إذا أدركنا أن الصراع الحالي لا يخضع لقوانين مدنية تضع أمن الوطن فوق كل الأهواء وتحد من تجاوز الخطاب الحالي المصالح العليا..

ما يؤيد مثل هذه القراءة أن الإقصاء أصبح لغة الحوار بينهما، والدليل اختفاء عبارات مثل «الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود أو في الوطنية قضية»، وهو ينذر إلى الانتقال من العراك أو الشجار إلى مرحلة الصراع أو كسر العظم من أجل إخراج أحدهما للآخر خارج ساحة الحراك الطبيعي في المجتمعات التي تأمل الوصول إلى حالة الاستقرار والتنمية المتطورة.

تكمن الأزمة في أن بعض أطياف التيار السلفي التقليدي لم يعد كما كانوا في السبعينات، فقد اخترقته حركات سياسية مثل حركة الإخوان المسلمين، والتي كان لها دور كبير في إدخال الفكر التنظيمي إلى قلب السلفية، مما أخرج منهج النصيحة من القناة السرية إلى الجهر والعلن بها عبر وسائل الإعلام. كذلك هو الحال مع التيار الليبرالي والذي لم يأت من فراغ بل خرج من تجارب ثقافية مختلفة من أهمها اليسار بكل أطيافه ومن أيضاً مبادئ العلمانية لينصهر في الليبرالية التي ترى أن الحل يأتي من بوابة الحرية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يخلو التيار من أولئك الهاربين من تيار الأصولية بعد الحادي عشر من سبتمبر.

يأمل الخارجون عن الشرعية من التيار السلفي والإخواني في أن تزداد الهوة بين التيار الديني وبين الدولة مما يجعل لأصواتهم صدى عند المتعاطفين مع المحافظة. كما يأمل الخارجون الليبراليون في أن يدخل ضمن حراك الليبرايين التقليديين مطالبهم في التغيير والإصلاح حسب أطروحاتهم السياسية.

يحتاج المجتمع إلى مثل هذا الحراك الثقافي، لكن من الضروري أن يكون ضمن حدود يأتي في مقدمتها مصالح الأمن الوطني، وأن تحدث ضمن قنوات رسمية. لكن الأهم أن لا يكون هذا الحراك في العربة، وأن يكون الحصان في مقدمة العربة، أي أن تكون الرؤية الرسمية متقدمة بمسافة عن حوارات التيارين، فالأغلبية الصامتة لم تدخل بعد في فصول هذا الحراك، لكن من المهم أن تكون في العربة التي تأمل أن تصل إلى ما تصبو إليه من أمن اجتماعي واقتصادي ومشاركة إيجابية خارج ميدان العراك الذي قد لا يخلو في أحيان كثيرة من الأدلجة، ولعل تجربة بريطانيا عبر التاريخ الحديث خير مثال لبعد النظر في رسم الإستراتيجيات التي تخدم مصالح مواطنيها في منأى عن الصراعات التي كادت أن تعصف بأوروبا في القرن الماضي.