الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

أفادت مصادر خاصة للجزيرة بأن هيئة السوق المالية السعودية تدرس حالياً طريقة جديدة لاستقطاب الشركات الراغبة بالإدراج في السوق السعودي، بحيث تقوم الهيئة بدعوة الشركات بدلا من الطريقة المتبعة حالياً حيث تقدم الشركات طلباتها رغبة منها في طرح أسهمها بالسوق المالي، وتقوم الهيئة بعمل دراسات وإحصاءات للشركات السعودية حتى يتم تقييم أوضاعها قبل توجيه الدعوة لها للطرح العام.

وفي حال تم إقرار هذه الخطوة وحسب المصدر فإن الهدف من هذا التوجه إذا ما اقر هو انتقاء الشركات المهمة وذات الدور الأساسي باقتصاد المملكة من حيث نشاطها التشغيلي، وذلك حتى يصبح السوق اكثر تمثيلا للقطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاد السعودي بينما أفرزت الطريقة المتبعة حالياً إدراج شركات لا تمثل جانبا مهما من حيث حجمها أو نشاطها أو ربحيتها، بينما يغيب عن السوق شركات كبرى بقطاعات مهمة كالعقار والصناعة والخدمات الرئيسية، ويتوقع أن يكون لمبدأ طرح الشركات على أساس التخارج الذي أضاف للسوق شركات بإحجام صغيرة جمعت مبالغ طائلة ذهبت للملاك المؤسسين تفوق بأكثر من الضعف حجم رأس المال على الرغم من طرح 30 في المائة منها للاكتتاب العام السبب الرئيسي، حيث رأى كثير من الاقتصاديين أن مبدأ التخارج لا يخدم الاقتصاد السعودي، بينما قالوا إن السوق المالية وجدت لتمويل الشركات لتوسيع وبناء مشروعاتها حتى توجد قيمة مضافة للاقتصاد.

وعلق الكثير من المحللين سابقا أن نقص التمويل أعاق الكثير من الشركات بعد الأزمة المالية العالمية، بينما لم يستفد كثيرا من السوق المالي لتمويل الشركات التي عانت من نقص بالسيولة التي ترغب في استثمارها خصوصا التي لم تدرج بالسوق المالي، بينما رأوا انه كان بالإمكان تشجيع تلك الشركات على الإدراج بيسر وسهولة كونها مكونا رئيسيا للاقتصاد السعودي من خلال نشاطها، حيث أضاف اقتصادي أن الشركات التي تستحق الإدراج تقدر بالآلاف وتتميز بعراقتها ونجاحها، ولكن في المقابل فإن أي سوق بالعالم لا يمكن أن يستوعب كل المنشآت، ففي الأسواق الكبرى لا تمثل الشركات المدرجة سوى نسباً تقل عن 1 إلى 2 في المائة من عدد الشركات المرخصة، ولكن ما يهمنا هو نوعية الشركات وكذلك مقدرتها على توظيف الأموال التي تجمعها في الاكتتاب العام لتوسيع مشروعاتها.

وتسعى المملكة لرفع مستوى تمثيل القطاع الخاص في الناتج الوطني بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط، وتولي أهمية لتوظيف الشباب السعودي بالقطاع الخاص، بينما تحاول في ذات السياق توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد كي تتمكن من ضبط نسب التضخم بدلا من استمرار العوامل الخارجية بالتأثير عليه محليا.. يذكر أن السوق السعودي حقق المرتبة الثانية عالميا في العام 2008 من حيث عدد الإدراجات بعد بورصة نيويورك، بينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في الفترة بين عامي 2005 إلى 2008 من 70 شركة إلى 127 شركة فيما وصل عدد الشركات المدرجة إلى الآن 139 شركة تبلغ قيمتها السوقية اكثر من 1350مليارا مما يقارب حجم الناتج المحلي للعام 2009 الذي بلغ 1384 مليار ريال.