تحدث ديوان المراقبة العامة عن ثلاثة وأربعين مليار ريال لا تزال ديوناً مستحقة في ذمم المواطنين لم يتم سدادها لأربعة من صناديق الإقراض الحكومية.

وللأسف أن السائد لدى بعضنا أن مال الحكومة حلال، وأن سداده ليس ملزماً.. وهناك للأسف أيضاً لا مبالاة في مثل هذه القروض.. وأنها تأتي في آخر اهتمامات المقترض من حيث السداد، على الرغم من أنها بدون فوائد.. بل إن بعض القروض يتم تسديدها بأقل من المبلغ المقترض كالصندوق العقاري في نظامه السابق.

أعتقد أن الصناديق الدائنة تتحمَّل جزءاً رئيساً في هذه الظاهرة فغياب المتابعة وضعف استحصال المديونيات، ولَّد لدى بعض المقترضين شعوراً بالفتور تجاه التسديد، وهذا عكس ما يجب أن يكون.. فهناك قوائم طويلة من المواطنين ينتظرون دورهم في الإقراض، فعلى سبيل المثال صندوق التنمية العقارية أصبح الإقراض لديه بقدر ما يتم سداده من المواطنين المقترضين.

ليس أمراً صعباً أن تضبط تلك الصناديق عملية السداد، وهي قادرة بما لديها من أدوات، وربما بعض الصناديق بدأت تطبيق بعض الإجراءات لكنها بطيئة ولا يتم تطبيقها إلا بعد سنوات من مماطلة المقترض.

من المهم أن يكون هناك نظام متابعة دقيق يسهم في ضبط العملية من بداية فترة السداد ولا يمنح المماطل مدة طويلة على حساب الآخرين الذين ينتظرون قروضهم.

تجربة البنوك في هذا المجال ناجحة جداً، وكما ذكرت سابقاً الصناديق الحكومية لديها أدوات أكثر فاعلية من حيث السجل المدني للمقترض الذي ترتبط به جميع معاملاته في الدوائر الحكومية.

إن من حق المواطنين الذي ينتظرون لسنوات طويلة في قوائم صناديق الإقراض والتي يأتي في مقدمتها الصندوق العقاري أن يجدوا حلاً لتقليص مدد انتظارهم من خلال إجبار المقترضين السابقين على سداد ما في ذممهم من أموال.. فهناك مقترضون يماطلون على الرغم من مقدرتهم.

بالتأكيد هناك حالات خاصة كالأيتام القصّر والأرامل والحالات المشابهة.. هذه حالات يمكن مراعاتها من خلال إجراءات معينة، تأخذ في الاعتبار ظروفها المادية والاجتماعية.