الجزيرة - الرياض:
حذَّر الأخصائيون المشاركون في ندوة «خدمات الأورام في المملكة بين الواقع والمستقبل» من ازدياد عدد حالات السرطان في المملكة العربية السعودية إلى أضعاف خلال الـ20 سنة القادمة.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية للأورام الدكتور عصام المرشد أن المملكة تحتضن أكثر من 10.513 حالة إصابة بالسرطان حسب الإحصائية الأخيرة الصادرة عن السجل الوطني للأورام، التي بينت أن نصيب الرجال منها 50.5 % والنساء 49.5 %.
وأضاف استشاري الأورام والعلاج بالأشعة الدكتور مشبب عسيري: «رغم أن عدد الحالات المسجلة للسرطان في المملكة تعتبر قليلة، ولكن يتوقع أن تزيد أضعافا؛ ما يدعو إلى ضرورة تأسيس مراكز متخصصة لعلاج السرطان وتجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج، كما يلزم تدريب الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين متخصصين في مجال الأورام، وطاقم طبي مساعد، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، ومرشدين دينيين لإدارة هذه المراكز ومقابلة هذا التحدي الناجم عن النمو السكاني، وتزايد العوامل المسببة للسرطان نتيجة تجاه المجتمع إلى التحضر والصناعة».
وتابع عسيري: «يجب أن يكون هناك معايير قياسية لإنشاء هذه المراكز والأقسام، يقابلها العمل على وضع المعايير الأساسية لإنشاء هذه الخدمات وقياس أدائها، وإصدار الأدلة السريرية المبنية على البراهين الطبية لضمان تقديم أعلى مستوى من الجودة».
من جهته أشار رئيس لجنة الأدلة السريرية والعلاجية إلى أن الجمعية السعودية للأورام قامت بتشكيل مجموعات عمل متخصصة في أمراض السرطان كافة مثل الثدي، والجهاز العصبي، والدماغ، وعنق الرحم، والكلية والمعدة، على أن تنتهي أعمال هذه اللجان بنهاية العام 2010م، وسيتم رفعها إلى الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الصحة لدراستها قبل تعميمها وتطبيقها.
وشدَّد الأمين العام للجمعية الدكتور خالد بالعرج على أهمية الاستفادة من قطاع الرعاية الصحية الأولية في مكافحة المرض، وذلك لدوره المهم في مجال الوقاية والكشف المبكر ومتابعة مرضى السرطان في مناطق سكنية بالتنسيق مع المراكز العلاجية.
كما طالب المشاركون في الندوة القائمين على الجمعيات الخيرية لمكافحة السرطان بضرورة التركيز على ممارسة عملهم الأساسي المتمثل في تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لمرضى الأورام من خلال تكوين مجموعات مساندة كما هو حاصل في الدول المتقدمة بهدف تقديم النصائح للمرضى وذويهم في كيفية التعامل مع المرض، وتكييف المريض اجتماعيا. كما شددوا على ضرورة إصدار قوانين تعنى بضمان حقوق المرضى والمرافقين لهم اجتماعيا ووظيفيا لتسهيل تلقي العلاج.
