Al Jazirah NewsPaper Friday  30/04/2010 G Issue 13728
الجمعة 16 جمادى الأول 1431   العدد  13728
 
انحدار وسقوط أوروبا سياسياً
ميشيل روكار

 

على مدى السنوات القليلة الأخيرة أثار انزعاجي الشديد عدد من القرارات التي اتخذت في أوروبا. القرار الأول فَرض قاعدة الإجماع على أي قرار يتخذه الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بالسياسة الخارجية أو استخدام القوة المسلحة لغير الأغراض الإنسانية. ولأنّ هذه القاعدة تتطلّب موافقة الجميع فلا شيء يتم الاتفاق عليه مطلقاً. ونتيجة لهذا أصبحت أوروبا عاجزة عن وضع سياسة خارجية مشتركة.

والقرار الثاني المزعج يقضي بتحديد ميزانية الاتحاد بما لا يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ولقد تسبب هذا في منع أي مبادرات سياسية مشتركة طيلة القسم الأعظم من العقد الماضي. أما القرار الثالث فيتعلّق بالنقض البريطاني لترشيح جان لوك ديهان وجان كلود يونكر لمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية. وحين أتى ذلك الرفض البريطاني الأخير، أعلنت في حزنٍ بالغٍ وفاة أوروبا سياسياً، وهو الإعلان الذي جلب عليّ انتقادات قاسية، حتى من جانب أصدقائي.

ولقد أصبحت هذه القرارات أكثر إزعاجاً مع الوقت، وبعد أن أصبحت الحاجة إلى المزيد من التواجد الأوروبي أكثر وضوحاً. فلن يتسنى إلاّ لأوروبا الموحدة القوية أن تخوض الكفاح العالمي ضد تغير المناخ، وأن تشجع تبنّي قواعد مالية جديدة من أجل تجنب التجاوزات التي أدت إلى الأزمة في عامي 2008 و2009، وأن تتعامل مع الصين الصاعدة التي ستستحوذ قريباً على 20% من التجارة العالمية.

والواقع أنّ الأزمة المصرفية المالية الاقتصادية الكبرى التي ما زالت تؤثر على كل بلدان العالم أدت إلى تفاقم الأمور سوءاً. فأيرلندا، وهي الدولة الأعظم استفادة من عضوية الاتحاد الأوروبي على الإطلاق، أظهرت ردة فعل قوية مناهضة لأوروبا، رغم أنها تضررت بشدة وفي وقت مبكر من جراء الأزمة.

وفي الوقت نفسه أدارت ألمانيا ظهرها لتركتها بوصفها حاملة الشعلة الأوروبية الفخورة لمدة طويلة، وخاصة بعد أن ذَكَّرَت الأزمة الألمان بأنّ بلادهم كانت أكثر أوروبية من كل تصوراتهم. فقد هُرِعَت ألمانيا لإنقاذ أوروبا حين بلغت الأزمة أدنى مستويات شدتها في العام الماضي. ولكنها الآن نكصت على عقبيها وارتدت إلى الداخل بعد انحسار المخاوف من الانهيار العالمي.

والواقع أن التوقيت كان غريباً بصورة خاصة، حيث إن هذه الانعزالية الجديدة تأتي مباشرة تقريباً بعد اتفاق ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على منح الاتحاد الأوروبي رئيساً لمجلس الاتحاد الأوروبي ووزيراً لخارجيته. ولكن المرشحين لهذين المنصبين كشفا عن نوايا القوى الأوروبية الثلاث: فعلى الرغم من جدارة الرئيس هيرمان فان رومبوي والبارونة كاثرين أشتون بالاحترام، إلاّ أنهما مجهولان تماماً، وبالتالي فهما لا يشكلان أي تهديد للسلطات سواء في برلين أو باريس أو لندن.

وفي معارضة لكل وزراء خارجية أو رؤساء بلدان منطقة اليورو، ورئيس الإيكوفين (مجلس الشئون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي)، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، أصرّت ألمانيا على ضرورة إشراك صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان، وهو ما يشكّل إنكاراً شديداً لمبدأ التضامن الذي يستند إليه اليورو. وبفضل ألمانيا أيضاً فإنّ أسعار الفائدة التي سوف تدفعها اليونان عن حزمة القروض التي قدمتها بلدان منطقة اليورو الأخرى، سوف تكون مرتفعة للغاية، وهذا يعني أن اقتصادها لن يكون قادراً على التعافي لبعض الوقت، وأن الدراما المالية التي تعيشها الآن سوف تفرض عبئاً ثقيلاً على المصير الجماعي لليورو. فضلاً عن ذلك فقد أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها الحرية في إبداء الرأي فيما إذا كانت البلدان المعرّضة للخطر لابد وأن تستبعد من منطقة اليورو. وهي بهذا تقدم الحل الذي استبعدته تماماً كل المعاهدات المؤسسة لليورو، ولكن رأيها هذا يخدم كإنذار مفاده أن ألمانيا قد تكون على أتم الاستعداد لزعزعة استقرار منطقة اليورو والعملة المشتركة، من أجل تحقيق غاياتها السياسية الخاصة. وفي حين تبدو ميركل وكأنها تعتقد أنّ كل بلدان منطقة اليورو لابد وأن تلعب طبقاً لنفس القواعد، فيبدو أنها لا تدرك أن ألمانيا اليوم هي التي تلاحق مساراً منفرداً في سعيها إلى تحقيق مصالحها الوطنية الضيقة.

ولكن لماذا تتصرف ميركل على هذا النحو؟ من بين الأسباب المحتملة أنها تتزعم حكومة ائتلاف تستعد للانتخابات، وهي الحكومة التي وجدت نفسها في موقف حرج للغاية في التعامل مع برلمانها. ولكن إذا قاد قِصَر النظر والضغوط السياسية المحلية كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى التصرف كما يحلو له لتحقيق مصلحته الخاصة، فإنّ أوروبا سوف تنجرف قريباً من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية.

لو كانت «أوروبا السياسية» أكثر قوة، لكان التعامل مع الأزمة اليونانية قد تم من خلال المفاوضات الجادة على مستوى القمة. ولكن أوروبا السياسية لا وجود لها وحتى أوروبا الاقتصادية لم يعد لديها بقية تُذكَر من الزخم.

ونظراً لحالة النظام المالي العالمي، فإنّ انهيار اليورو سوف يشكل كارثة هائلة. وما زال بوسعنا أن نتجنّب هذه الكارثة، ولكن هذا لن يحدث إلاّ إذا تذكّر كل الأوروبيين تضامنهم وسارعوا إلى العمل بقدر غير عادي من الشجاعة والمثابرة.

خاص بـ الجزيرة
* ميشيل روكار.. رئيس وزراء فرنسا الأسبق



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد