كييف - (ا ف ب)

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية أمس الخميس أنها فتحت تحقيقاً قضائياً في «أعمال عنف متعمدة» إثر الصدامات التي دارت في البرلمان بين نواب موالين للحكومة وآخرين معارضين لها على خلفية التصويت المثير للجدل على بقاء الأسطول الروسي في البلاد. وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة ميروسلافا موشكا «أؤكد أن النيابة العامة في كييف فتحت تحقيقاً جزائياً في أعمال عنف متعمدة إثر الحوادث التي تسببت بها مجموعة من النواب في الرادا (البرلمان)». وكان البرلمان الأوكراني تحول الثلاثاء إلى مسرح لمواجهات بين النواب تخللها اشتباك بالأيدي وتراشق بالبيض وإطلاق قنابل دخانية وذلك بسبب الخلاف بين نواب من الأكثرية الموالية للرئيس فيكتور يانوكوفيتش وآخرين من المعارضة الموالية للغرب التي ترفض بقاء الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم في حين يؤيّد الرئيس الموالي لموسكو ذلك. وعلى الرغم من محاولة نواب المعارضة منع التصويت على مشروع قانون يمدد بقاء الأسطول الروسي في قاعدة سيباستوبول حتى العام 2042 فإن رئيس البرلمان فولودومير ليتفين لم يرفع الجلسة واحتمى خلف مظلات من البيض الذي رشقه به نواب المعارضة وأجرى عملية التصويت وسط دخان القنابل الدخانية وتم إقرار مشروع القانون.