شيكاغو - فهد العجلان - الرياض - عبدالله البراك

أكد وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص السعودي قد تضاعفت مساهمته بالاقتصاد الكلي للمملكة خلال الثلاثين سنة الماضية، وأن العامين القادمين سيشهدان مساهمة القطاع الخاص في قطاع النفط والقطاع الحكومي، وقال الوزير عبد الله زينل: يتم الآن التقليل الشديد في الاعتماد على البترول، والمملكة تعمل على إضافة حوافز مكلفة للصعود على سلم إضافة القيمة وسيكون التوجه الرئيس لنا وهو ما أدى إلى وصول قطاعنا البتروكيماوي إلى مستوياته العليا، ونهدف إلى صناعات ستقوي من سلسلة التبروكيماويات مثل الكيماويات الخاصة والهندسة البلاستيك وإضافة القيمة المضافة، وبين زينل خلال كلمته أمام مجلس الأعمال السعودي الأمريكي قائلاً: يجب أن تعلموا أن المملكة بعيدة جداً عن كونها محطة وقود بالنسبة للعالم، وهي تتوجه لأن تكون موطناً للتقنية الحديثة والجودة والابتكار والمعرفة. وأوضح أن الشراكة السعودية الأمريكية إستراتيجية، قوية وسوف تستمر متطورة على مدى السنوات، وأنا على ثقة أن شراكتنا سوف تنتصر على أي تحديات، هذه الشراكة بنيت على قيم مشتركة واحترام متبادل، وأضاف: إننا نركز على بناء عاصمة فكرية، واقتصاد مبني على المعرفة واستمرارية عملية التصنيع في هذا المنعطف تتاح فرص عظيمة لتأسيس جهودنا التعاونية حيث تجني الدولتان الفوائد المشتركة، هذه الجهود التعاونية أحوج ما تكون اليوم وتحتاج على أن تؤسس خاصة الآن، لأن الاقتصاد العالمي بدأ في استعادة صحته، ومن ثم يمكن للدولتين أن تجنيا الكثير من الشراكة، وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المشاكل الاقتصادية التي بدأت في قطاع الإسكان والبنوك، وانتشرت منها إلى القطاعات الأخرى للاقتصاد لها صداها الاقتصادي على مستوى العالم، مضيفاً أنه وكما واجه العالم تدهوراً في الطلب العالمي للبضائع والخدمات أثناء العامين الماضيين فهناك كثير من الدول تعرضت لضغوط داخلية وطبقت إجراءات تجارية احترازية مثل وضع أو إلغاء الحواجز الجمركية، وهذا ضروري وحيوي لتحرير التجارة، ولن يدفعنا نحو الحمائية أي تدهور في التجارة العالمية، مثل أي أعمال قصيرة المدى ومتهورة يكون لها نتائج بعيدة المدى، وأبان زينل أنه أثناء الفترة الماضية والتي كانت مليئة بالتحديات، وأضاف زينل بأن المملكة العربية السعودية لم تختر سبيل تقليص التجارة الحرة في 2010م، وتنبأت المملكة باستلام 23% من جملة الصادرات الأمريكية للدول العربية والتي قدر أنها قد تصل إلى 57 بليون دولا حيث إن النظرة التجارية أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية هي السوق الرئيسة في المنطقة مع توقعات بأن الصادرات الأمريكية ستصل إلى أكثر من الضِّعف بحلول عام 2015م، وهذا يتناغم مع الهدف الأساسي لمبادرة الرئيس أوباما للتصدير القومي والتي ستساعد على خلق 2 مليون وظيفة جديدة للأمريكيين. وأفاد الوزير أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يجب أن يتكاملا ويقوي كل منهما الآخر، مثل تصدير المكونات السعودية شبه المصنعة، كالمنتجات البتروكيماوية مع اثنتين من أكبر الشركات.

وفيما يخص الاستثمار في المملكة، قال زينل: إن الاستثمار المباشر الأجنبي بالمملكة يتوقع أن ينمو بنسبة 20% في 2010م، مشيراً إلى أن النمو الكبير في اقتصاد المملكة زاد الطلب بشكل كبير على الطاقة والمياه ونتوقع أن يتضاعف من مستواه 30 جيجا إلى 60 جيجا واط بحلول عام 2020م والتوجه الجديد للمملكة هو الاستثمار في التعدين وأن تستقطب الاستثمارات الأجنبية خاصة مع التطور الذي يشهده قطاع الألمنيوم بالمملكة.

واختتم وزير التجارة والصناعة كلمته عن إستراتيجية المملكة الصناعية موضحاً أن الدولة تتجه إلى النمو والتنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الثروة الحقيقية لأي أمة هو رأس المال البشري، والمملكة تستثمر في هذا الجانب بمعدل غير مسبوق.