الجزيرة - سعود الشيباني

نفى نائب مدير شرطة دبي اللواء خميس مزينة ما تردد عن وجود (1400) مواطن سعودي يقبعون بالسجون الإماراتية على ذمم قضايا مخدرات. وقال اللواء مزينة في تصريح إلى «الجزيرة» إن ما تردد غير صحيح نهائياً؛ حيث إن المتورطين في قضايا مخدرات من السعوديين بالسجون الإماراتية لا يتجاوز عددهم أرقاما ضئيلة جداً. مؤكداً أن التصرفات الفردية من الأقلية مواطني المملكة والإمارات لا تمثل أوطانهم بشكل قطعي. مبيناً أن هذه التصرفات الفردية تقع ضمن حدود ضيق جداً لما يتمتع به البلدان من تطبيق الأنظمة وتبادل المعلومات في مكافحة المخدرات؛ بدليل أن السعودية والإمارات قد عقدتا تعاونات عدة، وطرحتا الكثير من التجارب فيما بينهما، وكان أول تعاون تم بين السعودية والإمارات عام 1984م قبل إنشاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث إن هناك ضابط ارتباط، وله دور كبير في تبادل المعلومات وتقريب وجهات النظر بين الدولتين وعمل آليات مشتركة بين السعودية والإمارات.

وأكد اللواء مزينة أن مشاركتنا وطرح تجربتنا في هذه الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات، التي تعدُّ من أبرز الندوات، ذات أهمية، وهناك جهود جيدة من قبل الدول التي أعلنت إجراءاتها حيال السبل الوقائية والعمليات الشرطية التي تمت والضبطيات التي تم عرضها.. مشيراً إلى أن جريمة المخدرات جريمة عالمية لا بد أن تتضافر كل الجهود في سبيل مكافحتها وإيجاد آليات واتفاقيات ثنائية بين الدول في سبيل تسهيل بعض الإجراءات. مؤكداً أنه لا بد من تفعيل الدور فيما يُعرف بتسليم المراقب على اعتبار أنه إحدى الوسائل المهمة في ضرب منابع ورؤوس مدبري العمليات من مهربين ومروجين.

وقال اللواء مزينة: إن كل الدول حرصت على تفعيل التجارب وإبرازها، وساهمت مساهمة كبيرة لتحقيق الأهداف. مشيراً إلى أن التركيز كان تركيزا شرطيا بحتا.

وتمنى اللواء خميس أن يشاهد مشاركات مؤسسات اجتماعية كوزارة التربية والصحة والإعلام؛ نظراً إلى أن لهم دورا إيجابيا. مشيراً إلى أن جهود الجمارك بحكم عملها تعدُّ الخط الأول لمكافحة المخدرات.. ومؤكداً أن أعمال الشرط ذات أهمية، والجميع يسعى لرسم الخطوط وتسهيل تمرير المعلومات كافة؛ للقبض على تجار ومروجي المخدرات بسرعة عالية ودون تأخير في تمرير المعلومات.

وحول استهداف السعودية أو الإمارات من قِبل تجار المخدرات قال اللواء خميس: جميع دول العالم مستهدفة، وخاصة الدول الغنية؛ لما لها من استهلاك كبير في تعاطي المخدرات، ونوعية المخدرات دائماً غالية الثمن. وهناك نظرية تؤكد أن الدول المنتجة هي أكثر الدول استهلاكاً للمخدرات مثل معاناة أفغانستان التي يوجد بها مدمنون بأعداد كبيرة جداً، والأسواق الأوروبية هي الملاذ الكبير؛ نظرا إلى ارتفاع سعر المخدرات بها.