الجزيرة - سلطان المواش
منعت المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وقوع (2157) ألفين ومائة وسبعة وخمسين حالة طلاق بين الأسر السعودية، وتم الصلح والتوافق بين الزوج والزوجة في عام1430ه كشف ذلك الشيخ سعود بن عبد الله آل معجب رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض، في حوار خاص ل(الجزيرة)،
وقال آل معجب أن المحكمة أصدرت في عام 1430هـ فقط (4813) صك طلاق مقابل (22077) اثنين وعشرين ألفاً وسبعة وسبعين عقد زواج بواسطة (971) تسعمائة وواحد وسبعين مأذون نكاح مشيراً إلى ازدياد عدد النساء اللاتي يطلبن زواج المسيار بغرض قضاء الحوائج وإنجاب الأولاد؛ مستدركاً أن نسبة الطلاق ليست بالمخيفة، وأنها في حدود المعقول مع السعي والطموح في أن تكون قليلة.
وعلى صعيد إنجاز المعاملات قال الشيخ آل معجب: إن إدخال الحاسب الآلي ساعد كثيراً في إنجاز العديد من المعاملات من حسن إلى أحسن، فأصبح المراجع يأخذ الصك في حينه بدلاً من التأخير ليوم أو يومين.. فإلى مضامين الحوار:
يقال إن هناك زحاما شديدا بالمحكمة من كثرة المراجعين.. ما صحة ذلك وما الأسباب، وهل هناك نقص في عدد الموظفين لديكم مما سبب الزحام؟
- المحكمة كغيرها من الدوائر الشرعية تشهد مراجعة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين بجنسياتهم المختلفة، ومن الطبيعي كثرة المراجعين، ولكن ولله الحمد والمنة، الزحام داخل المحكمة غير موجود فالمعاملات تنتهي بطريقة سهلة ومنظمة وبسرعة متناهية.
فالجميع في المحكمة يبذل قصارى جهده من أجل إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن حفاظاً على وقت المراجع وتفادياً لحصول الزحام، ومع ذلك المحكمة بحاجة للموظفين المؤهلين ليواكبوا التطور الذي تشهده المملكة.
نود التعرف على مكاتب إصلاح ذات البين وتسليط الضوء على أعمالها؟
- قضايا الأسرة والخلافات الزوجية من الأمور المهمة التي تحتاج إلى حل بشكل ودي، وتم بناءً على ذلك إنشاء قسم التوجيه والإصلاح في محكمة الضمان والأنكحة في عام 1420هـ وهذا القسم يؤدي ولله الحمد واجبه في الإصلاح والتوجيه للأسرة فحينما يتقدم الرجل للمحكمة راغباً الطلاق يتم تحويله إلى هذا القسم ويقوم الموظفون بمحاولة ثنيه عن الطلاق، وبعد معرفة أسباب إقدامه على ذلك وإيضاح الآثار المترتبة على تفكك الاسرة بالطلاق وقد يستدعي الأمر إحضار الزوجة وحل المشاكل التي غالباً ما تكون بسيطة ولا تستدعي الطلاق وتفكك الأسرة، وقد نفع الله بهذا القسم في حل الكثير من المشاكل الزوجية، وما زال المجتمع بحاجة ماسة إلى إنشاء مثل هذه الأقسام التي تعنى بالأسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي فيها الشفاء بإذن الله لكل معضلة.
هل تم ربط جميع المحاكم الجزئية بالحاسب الآلي مع الوزارة، وماهي الفائدة من هذا الربط؟
- بالنسبة لهذه المحكمة، لم يتم الربط بعد بالوزارة، ولكن خلاصة العمل في المحكمة يرسل شهرياً للوزارة عن طريق شريط النسخ الاحتياطي في علب، وأما ربط الوزارة بالمحاكم عن طريق الحاسب سيكون قريباً إن شاء الله.
نود التعرف على عدد العاملين في مكاتب إصلاح ذات البين؟
- يبلغ عدد العاملين في الوقت الحالي خمسة موظفين، والقسم بحاجة ماسة إلى الموظفين المؤهلين من ذوي الخبرة في العلم الشرعي والنفسي والاجتماعي.
هل من الممكن أن تستفيد المحكمة من العنصر النسائي في الأعمال الادارية وحل المشاكل الأسرية؟
- المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة هيأت قسما خاصا مستقلا للنساء، وهذا القسم له مدخل خاص ومتى ما تم تعيين الإداريات من النساء فالقسم جاهز، وقد يستفاد من المرأة فيما يخدم النساء والتأكد من هويتهم وإنهاء معاملتهن من دون مرورها على أقسام الرجال.
هل من الممكن أن تترافع المرأة عن المرأة (محامية عنها)؟
- فيما سمعته وسمعه الجميع من تصريح معالي وزير العدل بخصوص هذا الأمر وهو تحت الدراسة في الوزارة.
تنتشر في الآونة الأخيرة زواج القاصرات مما سبب المشاكل الأسرية ما موقف المحكمة الجزئية من هذا الزواج؟
- زواج القاصرات ليس ظاهرة في هذه البلاد؛ فأنا رئيس لهذه المحكمة منذ مدة ولم يمر علي مثل هذه الحالة سوى مرة واحدة اتضح لنا أن الزوجة قد قلل من عمرها في بطاقة والدها ولكنها أكبر بكثير مما هو في تاريخ ميلادها، وإنما المستغرب تهويل الأمر وإعطاء هذه المسألة أكبر من حجمها وجعلها ظاهرة وهي ليست كذلك وليعلم الجميع أن الشريعة الإسلامية هي التي أعطت المرأة حقها وكرامتها وان في أحكامها مصلحة للأسرة والمجتمع.
يتداول منذ أكثر من حوالي عشر سنوات الحديث عن زواج المسيار بالمملكة.. هل هو زواج صحيح أم ماذا؟ نود الشرح للقارئ عن مدى صحته.. وما هي شروطه وضوابطه وهل تواجه المحكمة احراجات ومشاكل لهذا النوع من الزيجات؟
- كثر في الآونة الأخيرة الكلام عن هذا الزواج، وصدرت فيه الفتاوى الذي يظهر لي أن هذا الزواج متى ما توفر فيه أركان وشروط النكاح من الولي والشهود وحصل الإيجاب والقبول وغير محدد بوقت فهو زواج شرعي صحيح، وما فهمته عن زواج المسيار بأن المرأة تتنازل عن حقها في المبيت ويحضر لها الزوج في أوقات معينة لانها قد تكون موظفه ومشغولة في وظيفتها وتريد زوجا يسترها ويقوم بقضاء حوائجها وإنجاب الأولاد فتلجأ لهذا الزواج، وهذا قد كثر في الوقت الحالي بل يرد من النساء من تطلب مثل هذا الزواج.
هناك من المشايخ من يقوم بعقد النكاح بين زوجين ثم يأخذ مبالغ مالية ما دور المحكمة في ذلك وهل هناك جزاءات على هؤلاء؟
- يظهر لي من سؤالك أنك تقصد المأذونين المصرح لهم بإجراء عقود الانكحة؛ فالمأذون عندما صرح له بعمل المأذونية فهو عمل شريف فيه الخير الكثير والأجر العظيم؛ لأنه من أعمال الخير فهو محتسب لوجه الله تعالى وممنوع عليه أن يطلب أجرة على ما يقوم به من إجراء لعقود الانكحة.
كم عدد المأذونين الذين يقومن بعقد النكاح في مدينة الرياض؟
- تم التصريح لما مجموعه تسعمائة وواحد وسبعون مأذونا لإجراء عقود الأنكحة في الرياض.
كم عدد الصكوك التي تصدرها المحكمة للزواجات وحالات الطلاق؟
لقد تم إجراء ما مجموعه اثنان وعشرون ألفا وسبعة وسبعون عقد زواج، وبلغ عدد صكوك الطلاق ما مجموعه أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر صكا في عام1430هـ علما أن الكثيرين من هؤلاء المطلقين قد راجع زوجته.
كم يبلغ عدد القضاة في المملكة.. وهل عددهم كاف؟ أم تريدون الزيادة لتغطية أعمالكم الكثيرة في القضاء وغيره؟
- هذه البلاد -أعزها الله- بتطبيق شرعه منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله؛ فهي تطبق الشرع في جميع شؤونها، وقد توسعت وزاد عدد سكانها وهي في تطور مستمر اقتصاديا وعمرانيا وعلميا، ولا شك أن هذا التطور وهذه الزيادة في عدد السكان بحاجة إلى زيادة في عدد القضاة تطور القضاء، كما أراده ولي الأمر في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ لذا فالبلاد بحاجة إلى زيادة في عدد القضاة والأمر في هذا موكول للمجلس الأعلى للقضاء وهو بإذن الله قادر على مواكبة هذا التطور، وهذه النهضة في هذه البلاد المباركة نسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء، كما أسأله سبحانه أن يحفظ ولاة الأمر من كل مكروه.
هل نسبة الطلاق مرتفعة لدينا بالمملكة وكم عددها سنويا.. وما الأسباب الجوهرية للطلاق لدينا؟
- إذا نظرنا إلى أن سكان المملكة في زيادة دائمة فإن عدد المتزوجين في تزايد، وبالتالي يوجد الطلاق ولكن أقولها وأنا مطمئن بأن نسبة الطلاق في حدود المعقول ونطمح أن تكون قليلة جداً وستكون كذلك إن شاء الله مع إنشاء أقسام الصلح وتطويرها في جميع المحاكم وخارج المحكمة. أسباب الطلاق كثيرة ومن أهمها:
- ضعف الوازع الديني وبالتالي عدم قيام كل من الزوجين بواجبه تجاه الآخر.
- أيضا عدم التوفيق في الاختيار فترى البعض يبحث عن المال والجاه في اختيار الزوج المناسب لابنته ويترك الجانب الذي حثنا عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو الدين والخلق.
- أيضا تدخل ضعاف النفوس من الأهل والاصدقاء في الحياة الزوجية ومقارنة الزجية بين زوجها وأزواج أخواتها.
- أيضاً من الأسباب وجود الفوارق المادية والتعليمية والثقافية بين الزوجين، وهناك أسباب أخرى عديدة مثل استعمال المخدرات والسهر مع أصدقاء السوء والرجوع متأخراً للمنزل. فعلى الزوجين تقوى الله عز وجل والمحافظة على أداء الواجبات الشرعية والحقوق الزوجية والمحافظة على تماسك الأسرة والابتعاد عن كل ما ينغص الحياة الزوجية، وبذل الغالي والنفيس في سبيل لم شمل الأسرة لتكون أسرة هانئة تنجب أولاداً صالحين فينتفع بهم مجتمعهم وبلادهم.
