يعرف الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع، ويعرف أيضا بأنه يستخدم لتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي (المعرفة كسلعة). ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية. أما فيما يتعلق بمحفزات الاقتصاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتشار الشبكات مما أدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع. يستند الاقتصاد المعرفي في أساسه على أربعة ركائز (Four pillars) وهي على النحو التالي:

1- الابتكار (البحث والتطوير): نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الاكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

2- التعليم: وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، حيث يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

3- البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: التي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية، لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.

4- الحاكمية الرشيدة: والتي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو، وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسرا، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا و زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة السعودية في الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ - 1435/1436هـ)، أقرت بأنها ماضية في الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، بمعنى أنها في السنوات الخمس القادمة ستركز على «الاقتصاد المعرفي» بالتزامن مع الموارد الطبيعية (النفط)، ولكن هذا يتطلب بعض المتطلبات حيث يجب إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وتعزيز الإنفاق المخصص للاقتصاد المعرفي, ابتداء من مراحل التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي, مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي.العمل على خلق وتطوير القوى البشرية. و خلق مناخ مناسب للمعرفة لأن المعرفة ليست (ترفًا فكريًا), بل أصبحت أحد عناصر الإنتاج. القطاع الخاص والشريك الاستراتيجي في التنمية يجب عليه إدراك أهمية اقتصاد المعرفة، ومد يد العون لقطاع التعليم، المعني بهذا المشروع وتبني أفكار ومشاريع ذات علاقة. معالي الدكتور العثمان عراب المشروع (الاقتصاد المعرفي) أصبحت المهمة أمامه شاقة، وهو تحد جديد لجامعة الملك سعود التي حققت إنجازات في عهده، ونحن على يقين بقدرته على تذليل كل العقبات في ظل توجيهات الحكومة الرشيدة التي تدعم كل مشروع ينهض بالأمة العربية والإسلامية على حد سواء.