الجزيرة - نايف الفضلي

دشنت الهيئة العامة للسياحة والآثار يوم أمس الأحد تصنيف الوحدات السكنية المفروشة ضمن مرافق الإيواء السياحي في المملكة، لتنضم إلى تصنيف الفنادق الذي سبق أن أعلنته الهيئة سابقاً.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بهذه المناسبة بأن الهدف من تطبيق التصنيف هو تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وضمان الموازنة بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي.

وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، كما تم مناقشته مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، وعقدت ورش عمل مشتركة مع القطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم. وقد غطى هذا النظام العناصر الواجب توافرها في المباني بمكوناتها المختلفة والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف.

كما أشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة لنزلائها ولتكون مجالا لتوفير فرص العمل في هذا النشاط، مشيراً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية متضامن مع الهيئة في هذا الجانب، ومن المتوقع توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان قائلاً: «منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار والقاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطوير هذا القطاع، وتضمن هذا البرنامج عدداً من العناصر شملت تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع الاقتصادي، حيث دشنت الهيئة تصنيف الفنادق على مستوى المملكة في منتصف شهر ربيع الثاني المنصرم»».

وحول تصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أوضح سموه أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في تلك المدينتين المقدستين، والتي تم إعدادها بتنسيق كامل مع الجهات المعنية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتقوم الهيئة حالياً على إعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات المشغلة حالياً في مكة والمدينة والتي تمثل 70% تقريباً من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، ومن المتوقع تدشين التصنيف في نهاية هذا العام 1431هـ.

من جهة أخرى أصدر سموه قراراً باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة.

وكانت السياسة التسعيرية قد أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، وستطبق هذه السياسة لحين صدور نظام السياحة الذي من المتوقع أن يوجد سياسات أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي.

وتنص سياسة التسعير على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد القابلية للزيادة إلى 30% كحد أعلى لأسعار المواسم، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، وهذا سيساعد على تأكيد الشفافية والوضوح بين الإدارة والنزيل، ويمكن الهيئة من مراقبة مدى الالتزام بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المستهلكين.

وفي مناسبة التدشين قدم الدكتور صلاح البخيت عرضا عن مراحل تصنيف الوحدات السكنية وتعريفا بمواصفات التصنيف, وذكر - بحضور عدد من المسؤولين في اللجان السياحية وملاك الوحدات السكنية - أبرز ما يوفره التصنيف من إيجابيات للمستثمرين والنزلاء على حد سواء, وأعلن البخيت عن مجموع الوحدات التي شملها التصنيف، والتي بلغت 3485 وحدة، منها 3 فقط حصلت على تصنيف الدرجة الأولى على مستوى المملكة، من إجمالي 26% حصلت على التصنيفات الثلاثة المعتمدة! أما الباقي وهم قرابة 60% فهي إما لم تحقق الحد الأدنى من المعايير أو غير مرخصة أو مغلقة، وعلى ذلك أكد البخيت على إجراءات حازمة سوف تتخذ لمعالجة الوضع.