الجزيرة - شالح الظفيري

قال الخبير المصرفي مطشر المرشد إن المملكة أثبتت جدارة وكفاءة عالية فيما يخص تعاملها مع الملفات الحساسة على الساحة الدولية سواء كانت سياسية أو اقتصادية والطريقة المتبعة لإدارة المشروع الاقتصادي في المملكة أثبتت جدواها وجعلتها تتبوأ مركزا متقدما في الساحة الدولية فيما يتعلق بالاقتصاد أيضا ومنذ عقود تعاملت المملكة بكل جدية وبمسؤولية عالية مع ملف الطاقة والنفط وتحفيز كل ما له علاقة بالاقتصاد العالمي، فقد كانت المملكة وعبر السنين تتعامل مع ملف الطاقة وبالتحديد أسواق النفط بمسؤوليه تامة وتضع أمام أعينها دائما مصالح الدول الصغيرة والكبيرة والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال المرشد: إن وجود المملكة في دول العشرين استحقاق بجدارة وأثبتت المملكة قدرة في التعامل مع الملفات الحساسة والمهمة جداً للاقتصاد العالمي وخاصة في هذه الفترة التي تعاني منها كثير من الدول وخاصة الاقتصاديات القياديات في العالم من آثار الأزمة المالية العالمية، كما شاهدنا اجتماع الدول الثمان حيث برز هناك اختلافات واضحة بوجهات النظر بين الأوروبيين والأمريكان خاصة فيما يتعلق في الصرف والعجوزات والديون السيادية وما إلى ذلك فهذه الاختلافات قد تربك الساحة الاقتصادية على المستوى العالمي ولكن أعتقد أن هناك محاولة حثيثة بأن يكون هناك قرار متفق عليه جماعيا للتعامل مع هذا الملف المهم والحساس بالنسبة للتنمية والاقتصاد العالمي فسوف يتركون لكل تجمع اقتصادي مثل تجمع الدول الآسيوية ودول اليورو وأيضا أمريكا وكندا والمكسيك فسوف يأخذ كل تجمع إجراءات وخطوات تناسب الحالة الاقتصادية التي يمر بها ذاك التجمع، من هنا أعتقد أننا يجب أن نتعامل بنفس الطريقة التي تعامل بها الأمور الاقتصادية وهي الالتفات إلى الداخل وتقييم مدى حاجة كل قطاع من قطاعات الاقتصاد السعودي من الصرف وأيضا مدى قدرتنا على الاستفادة من دورة النقود والاستفادة من كل ريال يصرف في داخل الاقتصاد فاقتصادنا مفتوح ونستورد تقريبا أغلبية احتياجاتنا لذلك يجب أن يكون عندنا خطة واضحة وخاصة فيما يتعلق في تنفيذ سياسة الإنفاق الحكومي أمر مطلوب واقتصادنا لا يزال يعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي إلا أنني أوصي بأن يكون هناك خطة تنفيذ محكمة لكي نخلق في داخل الاقتصاد فرصاً وظيفية كافية نجعل الدورة الإيجابية لكل ريال يصرف خلال عملية الإنفاق الحكومي والاستفادة منه الاستفادة القصوى في داخل التنمية الوطنية.

وحول التحديات التي تواجه قمة العشرين، أوضح المرشد أن الأوروبيين الآن أوضحوا موقفهم بحيث إنهم يرغبون بالتخلي عن سياسة الإنفاق والاستدانة لكي ينعشوا الاقتصاد من خلال الإنفاق الحكومي وأعلنوها بشكل واضح وسوف يكون عندهم تقليص في الإنفاق الحكومي وخطة تقشف في الإنفاق الحكومي ورفع الضرائب وأيضا محاولة التوجه نحو اقتصادات أخرى من خلال تجمع العشرين أو الاقتصاديات الناشئة في العالم في رفع مستوى تبادل المنافع بين الأوروبيين ودول أخرى, الخوف الآن أن يكون لدينا مرحلة تباين بين الأوروبيين والأمريكان وسوف يدخلنا هذا التباين في مرحلة ضبابية خلال الستة شهور إلى 12 شهرا المقبلة وهذا لو أخذنا في الاعتبار الوضع الهش للاقتصاد العالمي فسوف يضر بشكل كبير وقد ينتكس الاقتصاد العالمي ويكون عندنا مشكلة تتعلق بالديون السيادية والديون التي الآن هي واضحة جدا سواء كانت اليونان أو البرتغال أو دول أخرى في دول العالم.