الجزيرة - الرياض

شهدت المعارض التوعوية المتنقلة التي أقامتها هيئة السوق المالية في عدد من مدن المملكة في النصف الأول من 2010، حضوراً كثيفاً حيث بلغ أكثر من 268 ألف شخص. وأقيمت المعارض خلال الفترة من 31 مارس إلى 25 يونيو في عدد من الجامعات والمراكز التجارية بإجمالي 23 معرضا في 18 مدينة هي: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة, جدة، الخبر، بريدة، عنيزة، المجمعة، تبوك، الرس، أبها، خميس مشيط، حائل، الأحساء، نجران، حفر الباطن، الطائف، وينبع.

واستحوذ الذكور على حصة تبلغ 59% من إجمالي زوار تلك المعارض، والإناث 41%.

وفيما يتعلق بجنسيات الحضور، كانت الحصة الكبرى للمواطنين بنسبة 65% والبقية للمقيمين من مختلف الجنسيات وتوافر الهيئة في هذه المعارض كتيبات وأقراص مدمجة تتعلق بتوعية المستثمر واللوائح التي أصدرتها، وتستهدف رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى كل شرائح المجتمع وتعزيز الوعي الحقوقي لديهم واطلاعهم على الوسائل المثلى للاستثمار الأمن في أسواق المال.

ويحصل زوار المعارض على الكتيبات التي أصدرتها الهيئة ومن بينها، نظام السوق ولوائحه التنفيذية، الاستثمار في سوق الأسهم، دليل المستثمرين الشباب، دليل الاستثمار للمتقاعدين، كيف تقدم شكوى، الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، حوكمة الشركات، قراءة القوائم المالية وغيرها. كما يتاح لهم أيضاً الإطلاع على أبرز اللوائح التنفيذية التي صدرت عن الهيئة في إطار تنظيم نشاط الشركات المدرجة ومن بينها لائحة حوكمة الشركات، لائحة الصناديق الاستثمارية، لائحة الصناديق العقارية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة سلوكيات السوق.

وعلى صعيد آخر أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس أنها قامت بفرض غرامة مالية مقدارها (200.000) مئتى ألف ريال على شركتين متعاملتين بالسوق بمقدار مائة ألف ريال على كل شركة وذلك لمخالفتهما للقواعد المتبعة بالسوق حيث قامت الهيئة بتغريم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه لمخالفتها الفقرة (أ) من قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-21-2007) وتاريخ 30-04-2007م، إذ لم تقم الشركة بتنفيذ مضمون القرار بشأن تجميع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مالها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم.

كما قامت الهيئة بفرض غرامة مالية مماثلة قدرها (100.000) مائة ألف ريال, على شركة الاتصالات السعودية لمخالفتها الفقرة الفرعية (11) من الفقرة (ب) من المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج, إذ لم يحتو تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2009م على وصف لأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين.