«الجزيرة» - الرياض

قالت شركة دار الأركان للتطوير العقاري: إنها نجحت في إدارة تدفقاتها النقدية وخفض معدل تكاليف تمويل مشروعاتها إلى 5% تقريباً خلال 2010م، وأكد مدير عام الشركة المهندس سعود القصير: إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتتويجاً لجهود الشركة في دعم مساهميها وتعظيم العائد على حقوقهم، وقال: إن الشركة تتفاعل من أجل للحصول على أفضل البدائل التمويلية لمشاريعها في كافة الظروف والمعطيات عبر أدوات رصد دقيقة مع متغيرات أسواق التمويل المحلية والعالمية، مشددا على أن الشركة تعمل على تغيير تكاليف ديونها متى تغيرت المعطيات بشكل إيجابي بما يوازن بين حقوق مساهميها ومكانتها الائتمانية في أسواق التمويل لدعم مركزها المالي، مؤكدا أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها وتحقيق الأرباح المستهدفة بأدنى درجات التأثر بالأزمة المالية. ونجحت الشركة مؤخراً بإبرام اتفاقية مبادلة معدل ربح ثابت إلى معدل ربح متغير مهيكل وفقاً للشريعة الإسلامية لصالح 50% من إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في فبراير الماضي ب1.7 مليار ريال (450 مليون دولار أمريكي)، وانخفاض معدل التكلفة السنوية على جزء من الإصدار البالغ 844 مليون ريال (225 مليون دولار)، تبعاً لتلك الهيكلة من 10.75% إلى معدل سعر سايبور لمده 3 شهور + 7.95% ، الأمر الذي يتوقع له أن يخفض متوسط تكلفة التمويل الكلية على الشركة خلال العام 2010 إلى 5 %.

وأكد القصير: إن الاتفاقية تأتي في سياق الاستفادة من معدلات الربح المتغيرة المنخفضة السائدة حالياً، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشركة تحتفظ بحقها في إنهاء هذه الاتفاقية عند صعود سعر سايبور إلى معدلات تراها الشركة لاتتناغم مع مصالح المساهمين وإستراتيجية دار الأركان المستقبلية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن إجمالي ديون دار الأركان لايتجاوز 33% من أصول الشركة، 53% فقط من حقوق المساهمين، وهذا يعكس بدوره السياسة المالية الفاعلة للشركة والإدارة المحكمة للعمليات التشغيلية.

وقال القصير: إن الشركة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها، نتيجة إنتاجها فكراً تطويرياً في السوق العقارية، ترفده سياسات مالية حكيمة.