اعتبر نبيل عبدالله المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أن ظاهرة الشيكات بدون رصيد مؤشر على واقع سلبي تشهده السوق؛ بسبب عدم تداول المعلومات بشكل صحيح. وأوضح المبارك، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، أنه خلال عام 2009م بلغ عدد الشيكات المرتجعة 158 ألف شيك، بقيمة 16 مليار ريال. وقال المبارك إنه، وبعد تطبيق النظام، عقب دخول (سمة) إلى السوق، تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المائة؛ إذ يتم إشعار من يصدر الشيك المرتجع، وبعد إعطائه مهلة شهرين تقريباً، ولم تحل مشكلته، بأنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على الوضع الائتماني عليه ولمدة خمسة أعوام، لا تنقص بمجرد إعادة تصحيح الشيك؛ حيث لا يمكن لمصدر هذا الشيك بموجب ذلك التعامل مع أي بنك.

عندما نعلم أن العقوبات التي تتضمنها الأنظمة لدينا لمن يكتب شيكاً بدون رصيد تصل إلى السجن لفترات طويلة، وأن الغرامات المالية تصل إلى نصف مليون ريال، ومع ذلك نجد أن هناك الكثير ممن لا يتردد في كتابة شيكات بدون رصيد، فإننا نستغرب من ذلك.

وعندما نرى تعدد الجهات التي لها علاقة بقضايا الشيكات التي ليست لها رصيد، كالشرط والإمارة والتجارة والغرف التجارية، ودون أن تتمكن كل تلك الجهات من القضاء على هذا النوع من الجرائم المالية، فإننا نستغرب من ذلك أيضاً.

الأمر الغريب أيضاً أننا لا نجد للشيك أي احترام في بلدنا على الرغم مما يحظى به هذا الشيك من احترام في كل دول العالم، والأكثر غرابة هو أن البعض منا - نحن السعوديين - يُكنّ كل الاحترام للشيك خارج الحدود، أما في المملكة فلا نجد هذا البعض يعيره أي احترام.

أعتقد أن علينا ألا نستغرب من عدم احترامنا للشيك في بلدنا، على الرغم من احترامنا له خارج الحدود. وفي ظني أن الشيك لن يحظى لدينا بأي احترام ما لم تتحرك كل الجهات ذات العلاقة (كما فعلت شركة سمة)، وتعمل على ضرب كل من يتجرأ على كتابة شيك بدون رصيد بيد من حديد.

إنه لمؤسف حقاً أننا لا نقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشفاعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟! فلماذا لم يتم ومنذ زمن تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ ولماذا لا تتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك دون رصيد؟ ولماذا لا يتم إيقاف إصدار دفتر جديد له؟ ولماذا لا تتم مساءلة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيك بدون رصيد؟ ولماذا لا تتم عملية التشهير بمن يُحرِّر شيكاً بدون رصيد في المجلات والصحف كافة؟ ولماذا لا يتم سجنه لمدة طويلة؟ ثم إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى أن هناك أسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟..

لقد أسأنا إلى سمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، وإذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي فإنه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما أنه ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما أن مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت إلى المرحلة التي نداري فيها سمعتها أكثر من سمعة وطننا.

ختاماً، أهنئ شركة (سمة)، وأخص بالتهنئة مديرها الأستاذ نبيل المبارك صاحب الفكر النظيف، على ما حققوه من إنجاز من خلال شروعهم في تطبيق عدد من العقوبات الوقائية التي كانت كفيلة بتراجع نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 % خلال فترة وجيزة، ونتمنى من بقية الأجهزة ذات العلاقة أن تتحرك عاجلاً لتطبيق العقوبات الأخرى التي نص عليها النظام.