تورنتو - موفد الجزيرة - سعد العجيبان

أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عدم وجود أي التزامات مالية على المملكة ضمن مجموعة العشرين سواء لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي مفندا ما يروج عن أن المملكة فرضت عليها التزامات مالية لمعالجة الأزمة المالية العالمية.

وقال معاليه في اللقاء الصحفي الذي عقده في تورنتو على هامش مشاركة خادم الحرمين في قمة العشرين في كندا مع الوفد الإعلامي المرافق بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجه ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر: إن مشاركة المملكة في اتخاذ القرار الدولي يأتي حماية لمصالحها في المرتبة الأولى، إضافة إلى حماية مصالح الدول العربية والإسلامية والتأثير في القرارات الدولية التي تؤدي في استمرار الاقتصاد الدولي وهذا في صالح المملكة.

وحول مطالبة الصحافة الداخلية بتحويل المساعدات التي تمنحها المملكة لدعم مشاريع الدول النامية إلى دعم المشاريع المحلية في المملكة كشف وزير المالية عن أن المشاريع المحلية ضخمة وقائمة بالفعل وتمول من الميزانية، أما المساعدات التي تقدمها المملكة دعما للدول النامية هي في الأصل قروض، ولها دور أساسي في السياسة الخارجية للمملكة بشكل عام ولوضعها المالي والاقتصادي دوليا.

وأضاف: إن جزءاً من عضوية وانضمام المملكة لمجموعة العشرين كان نتيجة للدور المالي والاقتصادي المتكامل الذي تقوم به، كما أن للمملكة أهدافاً إنسانية من خلال مساعدة الدول العربية والإسلامية.

ومضى د. العساف يقول: إن المساعدات تقدم بشكل أساسي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية وقد تكون هناك مساعدات إنسانية أو طارئة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدم عن طريق الصندوق لعدد من الدول النامية تقدم بشكل مباشر لمشاريع محددة وتدفع حسب سير تنفيذ المشروع، ولا يتم دفع أي مبلغ إلا لمشروع محدد ومطروح ربما للمنافسة الدولية، ونحاول أحيانا بحسب أنظمة الدول المستفيدة من الدعم بأن ندعم القطاع الخاص السعودي بتوكيله بتنفيذ المشروع في تلك الدول. وحول البرنامج الاستثماري للمملكة والبنية الأساسية ذكر د. العساف أنه بدأ قبل الأزمة العالمية لكن مع الأزمة كان هناك قرار لزيادة استثمارات الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي، مستشهداً بإعلان خادم الحرمين في قمة العشرين في واشنطن 2008 عن أن المملكة لديها برنامج استثماري محلي بـ 400 مليار دولار، وذلك مقرر لفائدة المملكة وله جانب لإفادة الاقتصاد العالمي، حيث إن قمة العشرين أقرت تبني الدول برامج تحفيزية بزيادة الإنفاق لكي لا يتحول الركود الاقتصادي إلى كساد. وللعلم فإن هذا البرنامج ينفذ بالرغم مما يكتب في الصحف عن التأخر في تنفيذه.

من جانبه قال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر: إن مجموعة العشرين أصبحت المنبر الأهم بحسب قرار القمة في بتسبيرغ بأنها المنتدى العام للتعاون الاقتصادي الدولي للدول الأعضاء، مشيراً إلى أن القمة حققت الكثير من الإنجاز ومطالبة بالكثير.

وأكد أن القمة الثالثة المنعقدة في لندن في أبريل 2009 كانت نقطة تحول كبرى في الوضع الاقتصادي العالمي بعد الأزمة العالمية عام 2008، والتي أثرت تأثيراً هائلاً على أسواق المال وصحة الأسواق المالية الكبرى في العالم مما أدى إلى ظهور ما يسمى الركود العظيم، ليس ما يسمى الكساد العظيم كما في العشرينيات والثلاثينيات، وإنما أصبح يسمى الركود العظيم الذي لو لم يتم العمل بما اتخذ من قرارات وإجراءات بعد قمة أبريل في لندن، لكانت الأمور بوضع سيء.

وأكد د. الجاسر أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة تورنتو هامة جدا، ليس فقط لما للمملكة من مكانة تحتلها في العالم وهي معروفة قبل وبعد هذه القمة، ولكن نظير السياسات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليس مع الأزمة العالمية ولكن قبلها، واتضح أن تلك السياسات بدأت تؤتي ثمارها خلال الأزمة وبعدها. وقال: إن العالم شهد أزمتين ماليتين حيث كانت الأولى نهاية عام 2008 وهي أزمة الأسواق المالية العالمية والتي عصفت بالبنوك الكبرى في العالم مما اضطر الدول الكبرى اقتصادياً إلى دعم تلك المؤسسات بأموال ضخمة جدا، بينما كانت الأزمة الثانية قبل عدة أشهر حين شهد العالم موجة جديدة من الركود بسبب الديون السيادية للدول في أوروبا وغيرها من الدول بسبب تعاظم عجز ميزانيات هذه الدول وتراكم الديون بشكل كبير خلال الفترات الماضية. وأكد أن المملكة حصنت نفسها قبل الأزمتين باتباعها لسياسات حكيمة سواء بالسياسات المالية التي تعنى بالأمور المالية للدولة، حيث تمكنت خلال فترة ارتفاع أسعار النفط من تسديد أكثر ديونها، وفي نفس الوقت تمكنت من بناء احتياطيات جيدة تساعدها في حالة ضعف أسواق النفط.

وبين د. الجاسر أن المملكة ضخت في اقتصادها الكثير للمحافظة على انتعاش اقتصادها الداخلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الداخلي في معظم الدول من الركود، مما جعل ذلك مساهمة في مساعدة الاقتصاد العالمي على الانتعاش. كما أن المملكة هي الدولة المحورية الأهم في مجال النفط، وقد حافظت على ثقة الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط، وعلى تطمين الدول الكبرى المستهلكة والتي تشمل بالإضافة إلى الدول الصناعية الكبرى عدداً من الدول النامية كالصين والهند ودول نامية أخرى والتي أصبحت دولاً مستهلكة للنفط وهي هامة بالنسبة للمملكة.

وأضاف د. الجاسر: لذلك نجد أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين المنعقدة في تورنتو تعطي أبعاداً واسعة وذلك لأهميتها الكبرى في أسواق النفط العالمية، وتتمثل أهميتها في اتباعها لسياسات حصيفة سواء في المالية العامة أو في اتباع سياسة حصيفة في فرض رقابة وإشراف على القطاع المصرفي، وبالتالي لم يقع القطاع المصرفي السعودي في شرك التجاوزات التي حصلت في الدول الأخرى وحافظ على متانته، مما لم يجعل الدولة بحاجة إلى الدخول في مشاريع إنقاذ كبرى كما حصل في الدول الكبرى.

وأكد أن المملكة لم تكن في أي وقت من الأوقات عبئاً على الاقتصاد العالمي بل كانت قبل وبعد الأزمة رافداً من روافد الانتعاش الاقتصادي العالمي. ومضى في القول: إن الصحافة والتحليلات تؤكد أن الأزمة الأوروبية والمشاكل التي مر بها اليورو كانت بسبب تراكم الديون الكبيرة في عدد من الدول كاليونان والبرتغال ودول أوروبية أخرى مما يجعلها في حاجة إلى مراجعة وضعها الاقتصادي بسبب حجم الديون السيادية وهي ديون الحكومة الناتجة عن العجز في ميزانياتها والتي كانت كبيرة.

وحول الدور الذي تقدمه المملكة لقمة العشرين بحيث يمكن اعتباره إضافة لنجاح هذه القمة، قال الجاسر: ليس هناك أشياء جديدة في هذه القمة من إجراءات أو مساهمات، وتكمن أهمية قمة تورنتو كونها تسلط الضوء على تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة السابقة في بتسبيرغ في الولايات المتحدة، فعلى سبيل المثال يبدو أن الرئيس باراك أوباما سوف يتحدث عما تم في واشنطن حول اتفاق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تشريع الإصلاح المالي الأمريكي، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً جاء نتيجة ما اتفقت عليه الدول في قمتي لندن وبتسبيرغ الماضيتين، ولذلك قمة تورنتو تراجع الإجراءات التي تمت في الانتعاش الاقتصادي بمساهمة كل الدول بشكل مستقل، واستعراض ما تم في الإصلاحات المالية التي تسببت في الأزمة.

وبين أن المملكة تؤكد على أهمية إصلاح القطاعات المالية وهي من الدول التي كانت تواجه انتقادات لكون قطاعها المالي محافظاً ولم يتجاوز، وبالتالي فمن حق المملكة أن تؤكد على أنها تفادت الوقوع في تلك المشاكل، ونحن لم نسبب مشاكل للآخرين، ولكن البنوك المحلية كانت تشتكي من الإشراف الحصيف والدقيق والمحافظ الذي حرمهم من بعض الأعمال، لكن ثبت أن البنوك كانت بوضع أفضل بعدم إدخال تلك المنتجات التي تسببت في الأزمة.

وحول ممارسة ضغوط على المملكة لتحميلها تبعات مالية من خلال دعمها للصناديق أو ما يتعلق بأسعار البترول أو جوانب اقتصادية أخرى قال الجاسر: إن الدول الكبرى أشادت بالمملكة وذلك لحصافتها في إدارتها لسياستها المالية العامة ولديونها السيادية، أيضا في سياستها المصرفية من حيث الإشراف المصرفي وإدارة سياستها النفطية، ولذلك ليس هناك أي مطالبات بالنسبة للمملكة كونها قامت قبل وبعد الأزمة بالكثير بالنسبة لحجم اقتصادها في الاقتصاد العالمي ولذلك ليست هناك أي مطالبات جديدة، وإنما هناك تقدير واحترام للمملكة وإشادة بسياستها الحصيفة التي كانت محل انتقاد حتى من بعض الدول الكبرى في موضوع اتباع سياسات مالية ونقدية محافظة. وكمحافظ مناوب للمملكة في صندوق النقد الدولي، أكد د. الجاسر أن المملكة لم يطلب منها تقديم أي شيء، مشيراً إلى أن الخلط الذي يحصل في هذا الجانب هو الحديث عن رفع رأس مال صندوق النقد الدولي وذلك لا يتم لمعالجة الأزمة العالمية وإنما للتمثيل في هذه المؤسسات المهمة، وكما تعلمون أن المملكة هي من الدول الست فقط التي لديها كرسي مستقل في صندوق النقد الدولي، ولذلك المملكة لأهميتها في الاقتصاد العالمي وصندوق النقد الدولي لن تتخلى عن مستوى تمثيلها وأهميتها في الاقتصاد العالمي، وهناك من يخلط بين المحافظة على دورها وثقلها في الاقتصاد العالمي ومستوى تمثيلها في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وعن الإعانات التي تقدمها المملكة قال: نحن لا نعطي إعانات سواء لصندوق النقد أو البنك الدولي، وأي مساهمات تعكس دورها وثقلها في الاقتصاد العالمي وهي جزء من رأس المال وعليه عائد وليس إعانات.

وحول مرئيات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بهذه الأزمة والأزمات الأخرى قال د. الجاسر: إن الصندوق يركز على أهمية المحافظة على انتعاش الاقتصاد العالمي وعدم قيام الدول بأي دور يعيق الانتعاش سواء من السياسات المالية أو النقدية، أيضاً من المؤكد أن صندوق النقد الدولي كان يؤكد قبل الأزمة على أهمية إصلاح الأنظمة الرقابية للقطاعات المالية، وأصبح العالم لا يستطيع إعطاء القطاعات المالية الحرية الكاملة في تطوير منتجات مالية قد تؤدي إلى ضعف وخلل في تلك القطاعات.

كما أن صندوق النقد الدولي يؤكد على أهمية المحافظة على السياسات المالية العامة بشكل لا تتجاوز الديون السيادية بما يتعدى قدرة الدول على خدمة الدين بشكل مريح دون أن يمس بالتزامات الدول والحكومات تجاه تقديم خدماتها لمجتمعاتها، فعندما تصل نسبة الدين إلى مستوى كبير فذلك يخل بالالتزامات الداخلية لأي دولة.

وتطرق د. الجاسر إلى تضخيم الاختلاف بين الجانب الأمريكي والأوروبي، معتقداً أن المسألة تحقيق وزن ليس إلا، فكل الدول في مجموعة العشرين تؤكد على أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي، ويجب عدم اتخاذ أي إجراء يوقف أو يعيق تحقيق الانتعاش، لكن أزمة الديون السيادية بدأت في أوروبا مما تسبب في قلق لديهم من عدم السيطرة على تلك الديون، والعالم بدأ يطالب أوروبا بضرورة المحافظة على مستوى الديون والعجز في ميزانياتها بشكل ذي مصداقية، وبعض المحللين رأوا أن أوروبا ستتجه إلى التقليل من ميزانياتها والصرف على اقتصادها، بحيث تحافظ على الانتعاش، وأشار إلى أن أوروبا تعاني من مشكلة الديون السيادية وترى أنه يجب أن تعطي نوعاً من المصداقية لسياساتها في التعامل مع هذه المشكلة التي أثرت سلباً على اليورو وأسواق أوروبا المالية.

وحول وجود توجه لدى المملكة لشراء سندات الديون السيادية لأي دولة قال الجاسر: إن المملكة ليس لديها أي خطة لشراء ديون جديدة لأي دولة، كما أن وضع تلك الدول جيد، فهي ليست فقيرة أو غير قادرة على سداد ديونها، بل إنها دول ذات اقتصاد ضخم، لكنها على الهامش فيما يتعلق بالديون والعجز، الأمر الثاني مسألة الضرائب والرسوم وهذه مسألة يمكن القول بأنها من الأمور الحساسة التي يوجد عليها اختلاف بين الدول، وكما تعلمون أن المؤسسات المالية التي تضررت جراء الأزمة اضطرت دولها أن تدفع لها أموالاً كبيرة لإنقاذها، فطالبت شعوب تلك الدول بتحمل حكوماتها تبعات الأزمة وأعباء إنقاذ المؤسسات المالية المتضررة، وليس تحملها من أموال الضرائب المفروضة على الشعوب، ونجد أن هناك مطالبات في المجالس التشريعية في تلك الدول بفرض رسوم على تلك المؤسسات التي بدأت تتعافى من الأزمة وبعضها حقق أرباحاً وذلك لتسديد ما صرفته الحكومة عليها لإنقاذها.

وهناك دول كالمملكة وكندا نجد أن مؤسساتها المالية لم تقع لها أزمة في مؤسساتها المالية وبالتالي لم تقم حكومات تلك المؤسسات بعملية إنقاذ لها، ولذلك ما تحتاجه تلك الدول التي شهدت الأزمة لا ينطبق على الدول التي كان لديها سياسات رقابية وإشرافية حصيفة ومنعت مؤسساتها المالية من الوقوع في تلك الأزمات، وهناك إقرار في مجموعة العشرين بأن الدول التي لم تقع فيها أزمات مالية لديهم أنظمة إشرافية ورقابية حصيفة منعت مؤسساتها المالية من الوقوع في أزمات يبرر عدم انضمامها إلى مثل تلك الحلول المقترحة في الدول التي شهدت الأزمة. وحول وجود أنظمة ولوائح مجموعة العشرين بما يشير إلى إقصاء أي دولة من العضوية في حال تعرضها لانهيارات اقتصادية كبرى قال د. الجاسر: إن دول مجموعة العشرين لديها مقومات مهمة في الاقتصاد العالمي، ولا يوجد أي لائحة أو نظام في المجموعة لإلغاء عضوية أي دولة أو قبول عضوية دولة أخرى لأي سبب.

وحول الدول المنظمة لقمة العشرين بين د. الجاسر أن الدول التي ترغب في التنظيم تتقدم بطلب استضافة للقمة ويتم مناقشة ذلك داخل المجموعة وليس هناك أي دولة محرومة من التنظيم لأي سبب وليس هناك الحق لأي دولة باحتكار تنظيم القمة، وليس هناك من له حق نقض أو سيطرة على التنظيم.

وحول عضوية بعض الدول في مجموعة العشرين وعدم ضم دول أخرى، أكد د. الجاسر أن مجموعة العشرين هي منظومة دول ذات ثقل وأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي ولذلك هي مجموعة اقتصادية في المقام الأول، والدول الأعضاء في المجموعة هي دول ذات ثقل اقتصادي تستطيع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل أو بآخر. والمملكة تتجاوز أهميتها أغلب الدول في مجموعة العشرين بسبب أنها أهم منتج نفط في العالم، وتستطيع بسياستها في سوق النفط التأثير سلبا أو إيجابا بشكل هائل على الاقتصاد العالمي. وفي الواقع نحن نقول دائما للغربيين الذين يشككون في قدرة المملكة على التأثير في الاقتصاد العالمي، إن كثيراً من الدول في عضوية مجموعة العشرين ممن تتوقعون أن دخلها القومي ضخم لا تستطيع التأثير في الاقتصاد العالمي كما تستطيع المملكة. وأستشهد على ذلك خلال غزو الكويت، وخروج النفط العراقي والكويتي من السوق العالمية، فلو لم تكن المملكة قادرة ولديها رغبة في إنقاذ الاقتصاد العالمي، لشهد الاقتصاد العالمي ما لم يشهده في الكساد العظيم في العشرينيات والثلاثينيات، وكما تعلمون أن أكثر الدول ضمن مجموعة العشرين ليست لديها هذه القوة على التأثير، وهذه قوة تأثير نشأت تاريخياً وبسبب استثمارات طويلة الأجل وبسبب حكمة سياسية واقتصادية اتبعتها المملكة، وهذا ما جعل المملكة تتمتع بأهمية كبيرة للنظام الاقتصادي العالمي، فهي من أهم ثلاث أو أربع دول في التأثير على نظام الاقتصاد العالمي بشكل إيجابي أو سلبي، كما أنها من أهم الدول في العالم عضوية في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وهما أهم مؤسستين اقتصاديتين في العالم، وقد اكتسبت هذه المكانة لمساهماتها في الاقتصاد العالمي منذ السبعينيات، إضافة إلى مساهمتها في البنك الإسلامي للتنمية وفي الصناديق العربية والسعودية التي تساعد الاقتصاد العالمي، ولكم تقدير حجم الأموال المحولة من العمالة في المملكة سواء للهند وباكستان والفلبين ومصر وغيرها، فمساهمة المملكة في الاقتصاد العالمي يجب عدم الاستهانة بها، كما أن هناك تقديرات عالمية بأن الدول النامية ستتجاوز نصف اقتصاد العالم خلال سنتين من الآن. فهناك تغير هيكلي ضخم في الاقتصاد العالمي جراء نمو المملكة والصين والهند وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهذه الدول مجتمعة أصبحت تشكل ثقلاً هاماً جداً في الاقتصاد العالمي.

ولذلك الدول الصناعية الكبرى لم تنشئ مجموعة العشرين عبثاً، بل كان ذلك إدراكا منها بأن هيكلة الاقتصاد العالمي ومكوناته تغيرت بشكل هائل جدا، ولا يمكن اتخاذ قرارات تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم تكن اقتصاديات تلك الدول النامية الناشئة على طاولة الاجتماعات وتشارك في اتخاذ القرارات ولذلك هذا تطور موضوعي هام جدا في تكوين الاقتصاد العالمي. وأكد أن العزلة الاقتصادية هي البديل الأسوأ في كل الأحوال وإذا لم تكن المملكة نشطة بشكل جيد بهذه المحافل فلن تحقق مصالحها. وقال الجاسر: إن المنتجات التي تقدمها الأسواق المالية بينها ما يسمى الأصول المسمومة، وصناديق التحوط، ومنتجات كثيرة جدا، لا يفهمها من أنتجها بحكم كثرة تعقيداتها، وبالتالي كان النداء والمطالبة بمراقبة تلك الأسواق، وكما تعلمون أن أكثر أسواق المشتقات وصناديق التحوط لم يكن عليها أي رقابة في السابق، حتى مؤسسات التصنيف الدولية لم يكن عليها رقابة، وكان لذلك تأثير ضخم على الاقتصاد العالمي. والأموال التي تحتاج إلى الاقتصاديات بشكل واضح، أعتقد أنها سوف تمنع الاستخدامات غير العقلانية للتمويل المتاح عالميا.

ضم الوفد الإعلامي في اللقاء رؤساء تحرير الصحف والمجلات السعودية وإعلاميي المحطات الفضائية المشاركة في تغطية فعاليات القمة.