كلما تردني رسالة أو كلما أقرأ موضوعاً صحفياً عن بند الأجر اليومي أتساءل:
- من المسؤول الأول عن وجود هذه الظاهرة الإدارية المخجلة والمخزية في بلادنا؟! أهي وزارة الخدمة المدنية؟! أهي وزارة المالية؟! أهي الجامعة أو هو المستشفى التي نجد فيها موظفات وموظفين على بند الأجر اليومي؟!
إن وجود مواطن خريج في وظيفة بالأجر، بلا حقوق وبلا احتساب للخدمة وبلا إجازات وبراتب ضئيل، لهو أكبر صفعة للأنظمة الإدارية، أياً كانت الوزارة المسؤولة عنها. فبعضهم يقول: إن عدم توظيف الشابة او الشاب على هذا البند، أفضل وأشرف وأرحم من توظيفهما عليه، إذ إن المعاناة التي يعانيها الموظف والموظفة عليه أكبر بكثير من معاناة البطالة.
لقد استوعب خادم الحرمين مشكلة هذا البند، وأمر بوضع حد له، لكن هذا البند فيما يبدو يمتلك قدرات مناعية خطيرة، تفوق قدرات فيروس الإنفلونزا الذي كلما تم القضاء على شكل من أشكاله، دخل علينا بشكل آخر! وكما أن ثمة نظريات تقول بأن هناك من يصنع قدرات هذا الفيروس، فإن ثمة نظريات مشابهة تؤكد بأن هناك من له مصلحة في استمرار هذا البند على قيد الحياة في بلادنا.
و ها نحن نكرر السؤال مرة أخرى، وسنكرره مراراً وتكراراً:
- مَنْ مِنْ مصلحته أن يتعذب أبناؤنا وبناتنا في جحيم الأجر اليومي المذل والمهين؟!
الإجابة يجب أن نحصل عليها من جهة معنية بالرقابة. وعندما نحصل عليها يجب أن نحاكم المدانين فيها، ليس لأنهم اغتصبوا حقوق الآخرين فقط، بل لأنهم ايضاً خالفوا أوامر قائد البلاد.
