شهد سوق التأجير التمويلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية نموا سريعا من خلال خدمات التأجير التي تقدمها تلك الشركات؛ حيث قدرت بعض الدراسات الاقتصادية المتخصصة بأن حجم سوق التمويل في السعودية يقترب من 200 مليار ريال، يقتطع التأجير التمويلي منها نسبة تقارب 25 % من حجم سوق التمويل في المملكة.

صرح بذلك الأستاذ ناصر بن محمود أندجاني الرئيس التنفيذي لشركة الأمثل للتأجير التمويلي وقال: مستقبل التأجير التمويلي في المملكة واعد خصوصا إذا علمنا أن التأجير التمويلي فكرة نبعت من توفير معاملات مالية ذات صبغة متعادلة من المنفعة لكلا المتعاقدين؛ حيث في السابق كان العميل مجبورا على التعامل النقدي فقط.

ويعني التأجير التمويلي استئجار السلعة من قبل العميل، بحيث يوفي بالتزاماته المالية للمؤجر وفي حال أن المستهلك (المستأجر للسلعة) تعثر عن السداد أو لم يستطع أن يوفي بالتزاماته المالية في عقد التأجير فيحق له أن يلغي العقد ويرجع السلعة المؤجرة للمؤجر، وبذلك لا يقع ضرر على الشركة أو المؤجر لأنه تم إعادة أصل السلعة التي يمكن تأجيرها مرة أخرى لمستهلك آخر.

وعن المنافسة في سوق التأجير قال: أعتقد أن المنافسة ستكون عادلة في السوق السعودي، وستكون قائمة ما بين منتجين وهما التقسيط والتأجير التمويلي، ولكن الكفة ستكون في صالح التأجير التمويلي الإسلامي الذي بدأ ينتشر بشكل مدروس خصوصا مع زيادة الوعي لدى المستهلك.

و تشير آخر الدراسات الاقتصادية إلى أن التورق الإسلامي في السوق السعودية يستحوذ على 67 % من السوق التمويلية في السعودية والمقدرة وفق آخر الدراسات المتخصصة بـ200 مليار ريال نصيب شركات التقسيط المحلية منها ما بين 15 و 20 % وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي بالنسبة إلى التأجير التمويلي الإسلامي.

من المفترض ألا تكون هناك منافسة ما بين البنوك وشركات التأجير التمويلي؛ فمثلا شركة الأمثل تعمل في مجال التأجير التمويلي فقط، فهي متخصصة في هذا المجال، بينما البنوك تنافس شركات التأجير التمويلي بتقديم نفس الخدمة، وهذا يؤثر على المستثمرين في مجال التأجير التمويلي.

شركات التأجير التمويلي بحاجة إلى عمل المرأة بشرط أن يتوفر لها الجو المناسب والبيئة الصحية في العمل وفق الضوابط الشرعية والعادات والتقاليد، وشركة الأمثل للتأجير التمويلي لديها قسم خاص ومستقل تعمل فيه سيدات متخصصات في مجال التأجير التمويلي وخدمة العملاء.