الجزيرة - ياسر الجلاجل
رفضت مدينة الملك فهد الطبية تنفيذ توصيات وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الموظفين لديها التي نصت على إعادة موظفها لعمله بعد أن تم فصله تعسفياً وقد أدانت التحقيقات الرسمية التي قامت بها وزارة الصحة عملية الفصل كونها مبنية على مواقف شخصية وردة فعل وليست بسبب قصور في الأداء العملي.
وكشفت التحقيقات عن ضعف الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل إدارة المتابعة في «المدينة» سواء في التحقيق والتحقق وأنه لا صحة للادعاءات والحجج التي بنى عليها المسؤولون في مدينة الملك فهد الطبية قرار فصله من أن الموظف غير مناسب لأداء العمل ولم يتقيد بإجراءات وسياسات العمل وأنه يستغل وظيفته بما يتعارض مع المصلحة العامة حيث ثبت للجنة التحقيق التابعة لحقوق الموظفين بوزارة الصحة أن هذه الحجج والادعاءات غير صحيحة ومخالفة للواقع كونها لا تستند للمحاضر والوقائع والأدلة الرسمية المثبتة وأن الموظف لم يتلق أي إنذار أو حسم بل حصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير أثناء فترة عمله.
وطالب الموظف معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة إعادة النظر في التوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الموظفين وإعادته للعمل، موضحاً أنه يتعرض لظروف مالية قاهرة جداً ومهدد بالملاحقة القانونية والقضائية لعدم سداد المستحقات المالية من إيجار المنزل وتأمين المستلزمات الأساسية الأسرية مؤكداً أنه تلقى عدة استدعاءات من الشرطة لتسوية الأوضاع المالية التي تسبب بها المسؤولون في المدينة جراء فصلهم له تعسفياً هو ما أثبتته لجنة محايدة.وحصلت (الجزيرة) على أوراق رسمية تؤكد الواقعة التي ذكرها الموظف من أن المدينة أعادت موظفة مفصولة وترفض إعادته حيث رفع الدكتور فهد بن سليمان السديري المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق الموظفين خطاباً إلى وزير الصحة ذكر فيه أنه «تمت دراسة المعاملتين دراسة مستفيضة وتم زيارة الزملاء في مدينة الملك فهد الطبية ومقابلة رئيس لجنة حقوق الموظفين بالمدينة ورئيس قسم التحقيقات والاجتماع معهما ومناقشة تظلم المذكورين مناقشة قانونية وطلب حل القضيتين عن طريق مدينة الملك فهد الطبية والعمل على إرجاع الموظفين إلى مقر عملهما وقد أفاد رئيس التحقيقات بالمدينة عدم تحقيق إعادتهم للعمل وعلى ضوء ذلك طلب من المدينة إرسال جميع الأوراق الثبوتية مع من تراه مناسباً لمناقشتها مع أعضاء لجنة حقوق الموظفين من جميع جوانبه القانونية والأسس التي اعتمد عليها في قرار الفصل وقد اتضح للجنة عدم قناعتهم بقرار الفصل وأن اللجنة توصي بإعادتهما للعمل».
