الجزيرة - علياء الناجي

انتقدت منظمة حملة مساواة المعلمين بالمعلمات غيداء الأحمد قرار وزارة التربية والتعليم الذي أصدر مؤخراً بموافقة التربية بالتسوية بين المعلمين والمعلمات لافتة إلى أن قرار اللجنة بوزارة التربية يحمل كثيراً من التناقضات لا سيما وأن أصله بُني على إقرار التسوية وذلك من خلال نص القرار: (تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية من حيث اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، وأن يتم منحهم درجة المستوى الذي يشغله حالياً وفق الدرجة الوظيفية الأعلى للمعينين في نفس العام)، مشيرة إلى أن التسوية حتمية بين معلمات الدفعة الواحدة، ولكن واقع القرار المدون في الجداول الصادرة من توصية لجنة وزارة التربية يحمل الكثير من التناقضات باستمرار التمييز بين المعلمين (الأعلى رواتبا) والمعلمات (الأقل رواتبا بالآلاف) حتى في حالة دفعات المعلمات المتعينات رسميا قبل المعلمين.

وأوردت الأحمد مثالاً على ذلك ما ورد في الجدول من مساواة معلمات دفعة 1416هـ المترسمات عام 1418هـ بمعلمي دفعة 1419هـ المترسمين عام 1420هـ في الدرجة (العاشرة)!! فلو بُني القرار على عام الترسيم (1418هـ للمعلمات و1420هـ للمعلمين) فيحق لمعلمات هذه الدفعة الارتفاع درجتين وظيفيتين ليصبحن على الدرجة (الثانية عشرة) الخاصة بمن ترسم عام 1418هـ سواء كان معلماً أو معلمة.

وأكدت الأحمد أن التناقض في تعديل التباين بين دفعات المعلمات حيث تم تسوية بعض الدفعات دون الأخرى رغم اختلاف تاريخ الترسيم! فمن خلال الجدول تم التفريق بين معلمات دفعة 1415هـ على أساس ترسيمهن في عامين مختلفين - 1416 و1418 على التوالي - وعلى النقيض تمت مساواة مجموعتين من معلمات دفعة 1416هـ اللاتي تم ترسيمهن في العامين 1418 و1419هـ على الدرجة (الثامنة بينما - وفق تناقض عجيب - تم استثناء مجموعة ثالثة من معلمات نفس الدفعة ترسمن في عام1420هـ وتم تسكينهن على الدرجة (السادسة) ليتساوين بذلك مع معلمات الدفعة التي تليهن (1417هـ).

وأضافت أن إنقاص المعلمات درجات وظيفية تقل عن درجاتهن الحالية كمحاولة فاشلة لحل التباين في دفعة 1417هـ؛ حيث يعملن حاليا على ثلاث درجات مختلفة (السادسة والسابعة والثامنة) ورغم أحقيتهن في الوصول إلى أعلى درجة للدفعة (الثامنة) فقد تم التوصية بإنزالهن درجتين وظيفيتين أمام بعض المزاعم أن هذا القرار المجهض لن يخفض رواتبهن! فكيف تعمل المعلمة على درجة وتتقاضى راتب درجة أخرى؟ وكيف سيتم تسجيل درجتها الوظيفية في بيانات وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية؟؟ وكيف تستغفل للتسليم بقرار كهذا والتوقيع عليه بعد تعميمه وتتحمل تبعات ذلك تماما كما تحمّل الجميع من معلمين ومعلمات الأخطاء المتراكمة للوزارة وتجرعوا الجحود لحقوقهم بعد المطالبة، إضافة لإقصاء دفعات معلمات أخرى من تعديل التباين، ومن ذلك دفعة 1418هـ حيث يعملن معلمات هذه الدفعة على درجتين مختلفتين (الخامسة) و(السادسة) ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء من خلال توصية اللجنة لتصحيح أوضاعهن بالرفع لراتب الدرجة الأعلى.

وأشارت إلى إقصاء معلمات دفعات أخرى من التسوية مع معلمي نفس الدفعة، ففي دفعات 1423هـ و1424هـ و1425هـ تم تعيين المعلمين والمعلمات رسميا بنفس العام ومع ذلك يتقاضى كل جنس رواتب مختلفة عن الجنس الآخر.

وقالت الأحمد: ورد في نهاية التوصية ما يلي: (كما جاء ضمن قرارات اللجنة ألا يترتب على هذا الإجراء إعطاء أي مستحقات مالية بأثر رجعي) وهذا هضم واضح وتأكيد للتجني على حقوق المعلمات دون المعلمين؛ حيث تم صرف الأثر الرجعي لجميع دفعات المعلمين المتباينة عدا واحدة ووصلت فروقات البعض إلى 120,000 ريال بينما يصرَّح للمعلمات في خلال هذا القرار بنسف أحقيتهن في ذلك دون وجه حق!

وأوضحت الأحمد أن ما بني على باطل فهو باطل، ومادامت التربية تتخذ التوصيات وتبني عليها قرارات لا يدرك تبعاتها أعضاء اللجنة بل إنهم يجهلونها - وهذا ما عرفناه من خلال التواصل الشخصي - بإقصاء أصحاب الشأن من معلمين ومعلمات فلن يتم إيجاد أية حلول نهائية وسوف تستمر المطالبة حتى يرضى الطرفين، لذا من باب أولى ترشيح 4 معلمين ومعلمات من التربويين وغير التربويين لحضور جلسات اللجان وإيضاح المبهم بإثباتات رسمية لكل دفعة وهذا ما طالبت به الحملة في شهر ذي القعدة عند رفع المخاطبة للوزارة طلبا لحل هذه الأزمة.