ليوم الجمعة وصلاته مكانة عظيمة في نفوس المسلمين لما ورد في فضل اليوم وصلاته من آيات كريمة وأحاديث صحيحة فنرى حرص المسلمين جميعاً على هذا اليوم وما فيه من فضائل وبخاصة صلاة الجمعة، إلا أن اللافت

للنظر وخصوصاً في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام وغيرها حصر الصلاة في الجوامع الكبيرة دون غيرها من المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة مع أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء، وإن كان المذهب يرى أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو 40 رجلاً وهو رأي مرجوح لأن الجمعة تنعقد بأقل من الأربعين، بل نص القرطبي - رحمه الله - في تفسيره عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ?وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ? (11) سورة الجمعة، أن من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة حوالي اثني عشر صحابياً رضي الله عنهم أجمعين.

والذي أعرفه من نظام وزارة الشؤون الإسلامية أن صلاة الجمعة لا تقام في أي جامع إلا بعد صدور الفتوى بالموافقة من دار الإفتاء وأن تخرج الفتوى بصورة رسمية من سماحة المفتي العام للمملكة، ولي حول هذا الأمر عدة وقفات:

أولاً: ما المانع من إقامة صلاة الجمعة في المساجد العادية - غير الجوامع - مع كثافة المصلين في هذه المساجد علماً بأن ما يحدث للناس من مشقة وعناء يتعارض مع سماحة الإسلام وأنه دين يسر ووسطية، فخروج المسلم من بيته وتجاوزه لمسجد حيه للبحث عن مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وبخاصة في أوقات شدة الحر كهذه الأيام أو شدة البرد والسيول كما في أيام الشتاء وما يحدث للمتأخرين من المصلين من تعرضهم للشمس والحر وربما أصيب البعض بالتعب والإعياء من وقوفه عند باب المسجد أو عند صلاته في الشارع، وما يحدث من زحام شديد للسيارات عند أبواب البيوت القريبة من هذه الجوامع وإغلاق للطرقات، فلو اضطر أحد جيران الجوامع للذهاب إلى المستشفى ما بين الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة ونصف لما استطاع من كثرة السيارات والزحام الذي عند بيته فأين هذا من التيسير على الناس وعدم إيقاعهم في العنت والمشقة. مع ما يلاحظ من امتلاء الجوامع بالمصلين الذين يفوقون الطاقة الاستيعابية للمساجد وخصوصاً أن يوم الجمعة عطلة رسمية وعدم ذهاب العمال إلى أعمالهم في ذلك اليوم مما يجعل أعداد المصلين بالآلاف.

وما يحصل في مناطق المصائف كالطائف وأبها والخميس من امتلاء الجوامع بالمصلين المصطافين مما يضطر بعض هذه الجوامع إلى وضع طوالات (فرشات) للصلاة عليها خارج الجوامع لاستيعاب المصلين. ناهيك عما يحدث في مكة والمدينة في فترة الإجازات والصلاة في غير الحرمين من امتلائها بالمصلين فأين التيسير والرفق بالناس.

ثانياً: لماذا لا تستقل وزارة الشؤون الإسلامية بتحديد حاجة الناس للجوامع للصلاة فيها دون الحاجة إلى فتوى، أو لماذا لا تنقل صلاحيات المفتي بهذا الخصوص إلى وزارة الشؤون الإسلامية والتي على هرمها عالم جليل ألا وهو معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو من هو في علمه وفضله وقدرته هو ورجال وزارته على البت في هذه الأمور دون التوسع الإداري وتعليق أعمال الوزارة على مؤسسات دينية حكومية أخرى مما يعيق أعمال الوزارة وعدم إنجاز أعمالها باليسر والسهولة.

ثالثاً: ما يحدث للناس من السهولة واليسر وعدم الذهاب إلى الجوامع التي قد تكون بعيدة عن مساكنهم للصلاة وما يحدث من تفويت أجر البكور خاصة لمن لديه أبناء صغار يرغب في تعويدهم على الحصول على أجر التبكير كما يمكن القضاء على قوائم الانتظار للمتقدمين للخطابة وتقليص قائمة الانتظار مما يساعد في توظيف بعض الخطباء على هذه الجوامع.

ولعلي في هذه المقالة أطالب السادة أعضاء مجلس الشورى الموقر وأخص لجنة الشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس في إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي أكل عليها الزمن وشرب وأصبحت قرارات بالية لا تتطلع إلى روح العصر والتجديد والتيسير على المسلمين في أداء عباداتهم وخصوصاً مع كثرة المساكن عما كانت عليه في السابق وزيادة النمو السكاني في المملكة وكثرة المباني والعمار التي تحوي الكثير من السكان وما يكون في المساكن أو الأحياء الشعبية من كثافة مهولة تضطر المعنيين والمسؤولين في مجلس الشورى أو في اللجنة الوزارية العليا إعادة النظر في بعض المسلمات الإدارية ما أنزل الله بها من سلطان وتسهم في زيادة العبء والمشقة على المسلمين عند أداء عبادة عظيمة في يوم عظيم والله المستعان وعليه التكلان وما توفيقي إلا بالله.