موسكو - (د ب أ) :

وقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قانونا مثيرا للجدل أمس الخميس يوسع من صلاحات هيئة الأمن الفيدرالية حسبما أفاد المكتب الصحفي الرئاسي. ويسمح القانون الذي قدمه ميدفيديف للمساعدة في محاربة الإرهاب والنزعات الانفصالية لهيئة الأمن الفيدرالية (إف. اس .بي) بأخذ المواطنين بالشبهة حتى مع عدم وجود أدلة ملموسة. ويمكن لهيئة الأمن الفيدرالية التي حلت مكان جهاز الاستخبارات السوفيتية السابق (كيه جي بي) استدعاء أشخاص مشتبه بهم من أجل «محادثات وقائية» للحيلولة دون إمكانية وقوع عمل إجرامي «ضد أمن الدولة». ويمكن أن يواجه الأشخاص الذين يرفضون الحضور دفع غرامة حوالي 1500 دولار أو الاحتجاز لمدة 15 يوما. وانتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان وسياسيون معارضون بشدة القانون موضحين أنه يمثل عودة إلى نظام استبدادي على النمط السوفيتي السابق.